في خطوة تعكس الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية الحالية، صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن جميع الجهات الحكومية تبذل جهودًا حثيثة لترشيد النفقات، والتركيز على الأولويات الحيوية في موازنة العام الجاري. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي في وجه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
الأولويات الأساسية
أكد الوزير أنه تم وضع “توفير السلع الغذائية” والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، فضلاً عن تلبية متطلبات قطاع الطاقة (البترول والكهرباء)، كأولويات قصوى. وأشار إلى أهمية تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
إبطاء المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة
كما أضاف أحمد كجوك أنه تم اتخاذ قرار بإبطاء وتجميد مدى العمل في المشروعات التي تتطلب استهلاكًا عالياً للطاقة، في ظل التحديات الراهنة. وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان ترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ مشاريع جديدة حتى إشعار آخر.
ترشيد الإنفاق على البنود القابلة للتأجيل
وفي إطار الجهود المبذولة لترشيد المصروفات، أشار الوزير إلى أهمية تقليل الإنفاق على بنود التدريب والسفر والمناسبات، وجميع البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الحالي. ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتوجيه الموارد نحو المجالات الأكثر أهمية.
دعم الجهات الموازنية لزيادة الموارد الذاتية
وفي ذات السياق، ذكر كجوك أن الوزارة تعمل على مساعدة الجهات الموازنية في تطوير قدراتها لزيادة الموارد الذاتية، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق استقرار الاقتصاد الوطني خلال هذه الأوقات الصعبة.
