إصلاحات تشريعية جديدة تضمن المساواة بين المرأة والرجل في الأجور وفرص العمل

أكد وزير العمل حسن رداد أن الحكومة المصرية تكرس جهودًا كبيرة لدعم وتعزيز مكانة المرأة في مجالات العمل والتنمية، مشيراً إلى أن النتائج التي تحققت على مدار السنوات الماضية تعكس رؤية الدولة والتزام القيادة السياسية، تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ورشة عمل لتقييم الإنجازات في تمكين المرأة

جاءت تصريحات الوزير خلال ورشة عمل تحت عنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، التي نظمتها الهيئة القومية للمرأة في القاهرة. حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وكذلك سمر الأهدل نائب وزير الخارجية، التي ألقت كلمة بالنيابة عن وزير الخارجية د. بدر عبدالعاطي. كما وشارك ممثلون عن مجموعة البنك الدولي، بينهم روبن ميرانس المدير العالمي والممثل ستيفان جيمبرت.

التقدير للجهود المبذولة من المجلس القومي للمرأة

في سياق حديثه، أعرب الوزير عن امتنانه للدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وشكر مجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل لجهود تمكين المرأة. وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي بشأن “المرأة والأعمال والقانون 2026” يبرز تقدم مصر بمعدل 10 مراكز، مما يشير إلى الإصلاحات الجذرية التي شهدتها البلاد.

دستور مصر: تعزيز المساواة وتمكين المرأة

أوضح الوزير أن الدستور المصري يرسخ مبادئ المواطنة والمساواة، حيث كانت مصر من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وطنية تهدف لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. ويتضح هذا من خلال زيادة تمثيل النساء في مراكز صنع القرار في الحكومة والبرلمان وفي مختلف المجالات المهنية.

توجهات جديدة في قانون العمل

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تضع تمكين المرأة في صدارة أولوياتها، من خلال توفير التدريب والتأهيل في بيئات عمل ملائمة وكذلك عبر الإصلاحات التشريعية التي تعزز حقوق المرأة. وقد جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مع مجموعة من المزايا للمرأة، تشمل زيادة إجازة الوضع لأربعة أشهر، وحظر الفصل خلال الحمل، فضلاً عن توفير دور حضانة في المنشآت التي تضم 100 عاملة أو أكثر.

استعدادات لتنظيم العمالة المنزلية

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل أيضًا على مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، بهدف حماية وتنظيم هذا القطاع ودمجه في سوق العمل الرسمي، عبر التدريب وتنظيم العلاقات التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال.

تعزيز المساواة بين الجنسين كأولوية وطنية

أكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في ميدان العمل، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ومكافحة بطالة الإناث. كما تسعى لتعزيز قدراتهن للحصول على فرص عمل لائقة ودعم ريادة الأعمال.

تكامل الجهود نحو التنمية المستدامة

وفي الختام، شدد وزير العمل على أهمية تمكين المرأة وتحقيق المساواة، كونهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة. وعبّر عن الاستعداد التام لتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية لدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق الأهداف المشتركة.