في تصريح جديد، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق إنجاز كبير في معالجة مشكلة مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع الطاقة، والتي كانت تمثل عقبة رئيسية أمام تدفق الاستثمارات وانتعاش معدلات إنتاج البترول والغاز. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
الاستراتيجية الوطنية لتقليل مستحقات الشركاء
أكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى هذا الملف أهمية قصوى. وجاء الالتزام بسداد المستحقات الشهرية وخفض المتأخرات كجزء من خطة استراتيجية، حيث تم تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع سعي جاد لتحقيق تسوية كاملة بحلول نهاية يونيو المقبل.
تعزيز الاستثمارات في القطاع
شهد اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حضورًا كبيرًا، مما يعكس مدى اهتمام القطاع الخاص بالتطورات الحالية. وقد أوضح الوزير أن الحلول المتكاملة التي تم اتخاذها، بالتنسيق مع وزارة المالية، ساهمت في تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة من خلال تحسين بيئة العمل.
أهداف الطاقة المتجددة
تم تحديد هدف حكومي لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التركيز على إنشاء محطات نووية. هذه الخطط تهدف إلى تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الذي يمثل حالياً نحو 60% من الاستهلاك المحلي.
مزايا المحفزات الجديدة
أشار الوزير إلى أن الحوافز الاستثمارية الممنوحة ساعدت بشكل فعّال على استعادة النشاط في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بعد فترة من التباطؤ. وشملت خطط العمل تقليل تكلفة إنتاج البرميل لجذب المزيد من الاستثمارات وتقديم فرص جديدة ضمن مناطق الإنتاج القائمة.
التعاون الإقليمي في مجال الغاز
في سياق التعاون الإقليمي، تناول الوزير أهمية التعاون مع قبرص لنقل الغاز إلى مصر، والذي يمكن إعادة تصديره أو استخدامه لتغذية صناعات البتروكيماويات. هذا الأمر يأتي في إطار توسيع التعاون الإقليمي وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية الموجودة.
التكنولوجيا الحديثة كقاعدة للتطوير
التكنولوجيا الحديثة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النهوض بقطاع الاستكشاف والإنتاج. فقد تم تنفيذ مشروعات مسح سيزمي باستخدام تقنيات حديثة في مناطق متعددة بالبحر الأحمر والصحراء الغربية، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار.
استقرار الإمدادات الوطنية
أعلن الوزير التزام الحكومة بتأمين احتياجات الغاز للقطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن الدفعات المنتظمة والبنية التحتية لاستيراد الغاز المسال تضمن استقرار الإمدادات حتى في الأوقات الحرجة.
استثمار طويل الأجل لشركة شل في مصر
من جانبها، أكدت داليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، أن الشركة تواصل استثماراتها في السوق المصرية، حيث ركزت في العامين الماضيين على مشروعات الغاز، بما في ذلك مشروع غرب دلتا النيل العميق، حيث وُضعت خطط لإدخال مرحلتين جديدتين للإنتاج.
جدول أعمال الشركات الكبرى
أعرب المهندس وائل شاهين، من شركة بي بي، عن التزامهم بتكثيف الأنشطة في مصر وزيادة إنتاج الغاز، بينما أكد جريج ماكدانيال من شركة أباتشي أن الاستثمارات بوتيرة سريعة تعكس الثقة في السوق المصري. كما استعرضت شركة شيفرون آفاق جديدة للاستثمار في مجالات استكشاف الغاز، مع التركيز على تنمية حقول جديدة.
توجهات جديدة في استكشاف الغاز والنفط تبشر بمستقبل واعد للصناعة في مصر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات جديدة.
