البنك الدولي يشيد بنجاح مصر في تنفيذ سياسات تطوير السياحة

في خطوة استراتيجية تعكس نجاح مصر في تطوير قطاع السياحة، أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا بعنوان “تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية”، حيث أشاد بمبادرات الحكومة المصرية المتفانية في تعزيز هذا القطاع الحيوي. وأشار التقرير إلى أن السياحة تعد أحد المصادر الأساسية للعائدات الأجنبية، حيث تساهم في توفير ملايين فرص العمل وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية.

استراتيجية طموحة وجديدة

يطمح القطاع السياحي المصري إلى استقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2031، مما يعكس ضعف الأعداد المتوقعة في عام 2023. هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف أيضًا إلى تحسين جودة واستدامة الخدمات السياحية المقدمة.

مكونات الاستراتيجية الناجحة

تطرق التقرير إلى المكونات الرئيسية لاستراتيجية تطوير السياحة في مصر، والتي تركز على أربع قنوات متكاملة. تشمل هذه القنوات توفير أراضٍ مرفقة جاهزة للبناء وتطوير المواقع، واستثمار في البنية التحتية الداعمة، بالإضافة إلى تحسين مهارات القوى العاملة وتقديم حوافز موجهة للسوق.

ساحل البحر الأحمر كنموذج مثالي

ويعتبر ساحل البحر الأحمر مثالاً حيًا على هذا النموذج المتكامل، حيث تم التركيز على مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما ساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتعزيز الربط مع الأسواق المحلية والدولية.

نجاحات تدريب القوى العاملة

تشير البيانات إلى نجاحات ملحوظة في تدريب القوى العاملة، حيث أعدّت وزارة السياحة والآثار نحو 43 ألف عامل في عام 2024 في مجالات متنوعة مثل الضيافة وسلامة الأغذية والسياحة المستدامة، بالتعاون مع الهيئات الخاصة والمنظمات الدولية.

حوافز الطيران والمشاريع التوسعية

لطالما تم إدراج حوافز الطيران ضمن الإنجازات البارزة، إذ تم إطلاق برنامج أواخر 2024، الذي تم تمديده حتى أكتوبر 2025، حيث أسفر عن إضافة 169 ألف مقعد خلال السنة الأولى، بما في ذلك 14 رحلة أسبوعية من المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ والغردقة.

خطط تمويل جديدة

إلى جانب ذلك، أطلق البنك المركزي المصري برنامج ائتماني بقيمة 50 مليار جنيه في عام 2024، يهدف إلى تجديد وتوسعة المنشآت الفندقية، مما يعزز من قدرة القطاع على التكيف والتنمية.

مشاريع مستقبلية عملاقة

من المبادرات المستقبلية البارزة، مشروع “مونتي جلالة تاورز آند مارينا” المقرر تنفيذه في النصف الثاني من 2026 بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه، والذي يغطي مساحة 470 ألف متر مربع، ليعزز من البنية التحتية السياحية.

في الختام، يؤكد التقرير أن تجربة مصر في تطبيق السياسات الصناعية على قطاع الخدمات تمثل نموذجًا يُحتذى به، بشرط أن تكون متعددة الأبعاد ومدعومة بشراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الحاجة إلى إصلاحات في بيئة الأعمال ورأس المال البشري.