محمود عصمت يؤكد التزامه بتحسين جودة التغذية الكهربائية وتعزيز استقرار التيار الكهربائي

استثمارات قياسية في قطاع الكهرباء المصري

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استثمارات هائلة تتجاوز 13.1 مليار جنيه، حيث تستهدف الوزارة تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرار التيار الكهربائي لكل المشتركين. هذه الاستثمارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعظيم الفائدة من الأصول المملوكة للوزارة وتحقيق الإدارة الفعالة للموارد لتلبية احتياجات ما يقرب من 44 مليون مشترك، منهم حوالي 20.5 مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبقة الدفع.

توحيد البيانات ورفع الكفاءة

وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسعى لتوحيد قواعد البيانات لحوالي 33 مليون مشترك وربطهم على خرائط المناطق، ما يعزز من أنظمة الرقابة ويعزز الشفافية في العمل. وأكد خلال اجتماعه مع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر على أهمية خطط النهوض بالشركات وتحقيق نتائج إيجابية في الأداء.

زيادة الطاقة وتطوير الخدمات

من جهته، عرض المهندس جابر دسوقي قائد الشركة القابضة لكهرباء مصر تفاصيل حول الطاقة المولدة، والتي بلغت 224.64 مليار ك. و. س.، مشيراً إلى أن عدد المشتركين زاد بنسبة 4.1% ليصل إلى 43.8 مليون. كما أوضح أن قطاعات الكهرباء تسعى لتأهيل محطات التوليد القائمة وإجراء الصيانات اللازمة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية بدون انقطاعات.

مشروعات جديدة للطاقة المتجددة

تتواصل مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم، بما في ذلك إحلال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع وذكية. كما تم الارتقاء بمستوى محطات الطاقة الشمسية التي كانت نسبتها حوالى 31.11% من جميع محطات الطاقة خلال العام المالي 2023/2024.، حيث يتجاوز عدد محطات الطاقة الشمسية 2965 محطة، مقدرة بقدرة إجمالية تصل إلى 329.89 ميجاوات.

تعزيز السلامة والكفاءة في العمل

أشار المهندس جابر دسوقي إلى أهمية استمرارية البرامج التدريبية بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات لرفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. تم تنظيم 328 ورشة عمل لفائدة أكثر من 10,260 متدرب، بما في ذلك تحسين كفاءة الطاقة في المستشفيات لتكون صديقة للبيئة.

التزام مستمر نحو الاستدامة

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور محمود عصمت على أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين مستويات الأداء وكفاءة الشبكات، مع الالتزام بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة. شدد على ضرورة خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين في القطاع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وجودة عالية.