أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن زيادة ملحوظة في الموازنة المالية الجديدة للعام 2026/2027، حيث تم تخصيص 30% إضافية لقطاع الصحة و20% لقطاع التعليم، مما يعكس التزام الحكومة بالارتقاء بهذين المجالين في قائمة الأولويات الوطنية. في الوقت نفسه، ستشهد المصروفات العامة زيادة تصل إلى 13.5%.
في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، أكد أن الوزارة تسعى لتنفيذ برامج مبتكرة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف: “نتطلع إلى استراتيجيات فعالة تُحسن من مستوى الرعاية الصحية والتعليم في البلاد، وهو ما يتطلب جهودًا مشتركة بين الجهات المعنية.”
تخصيصات مادية لدعم نظام التأمين الصحي الشامل
أشار كجوك إلى تخصيص مبلغ قدره 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، مع زيادة سنوية تصل إلى 25%، بهدف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. في هذا الإطار، حظي العلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي بمبلغ 47.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل نموًا سنويًا كبيرًا يقدر بنحو 69%. هذا الاستثمار يعكس رغبة الحكومة في توسيع قاعدة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف النظام الصحي الشامل، خاصة في محافظة المنيا التي ستستفيد من مخصصات إضافية تتعلق بهذا الشأن.
التعاون بين الوزارات ومشاريع جديدة
ويرتكز التركيز على تعزيز التعاون بين مختلف الوزارات لتحقيق نتائج ملموسة في تحسين حياة المواطنين. وبهذا الصدد، أكد كجوك أن البرامج التي يتم تطويرها لن تكون تقليدية فحسب، بل ستستند إلى أبحاث والدراسات الحديثة لضمان تلبية احتياجات المواطنين الكاملة في هذه المجالات الحيوية.
تتسق هذه الزيادات والمخصصات مع استراتيجيات الحكومة طويلة الأمد في تعزيز الاستثمار في الصحة والتعليم، حيث تعد هذه القطاعات مرتكزات أساسية لاستقرار ونمو البلاد. إن القرارات المتخذة تؤكد اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات المعيشة، مما يعكس رؤية مستقبلية تفاؤلية.
