أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز استقرار الدين العام في البلاد، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الدين وخدمته. وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي، طمأن كجوك المواطنين والمستثمرين، قائلًا: “لا داعي للقلق.. نحن نعمل بجد لتحقيق تحسينات ملموسة في مؤشرات الدين الحكومي”.
استراتيجية شاملة لإدارة الدين الحكومي
أوضح كجوك أن الحكومة قد وضعت استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الدين، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المحددة. وأكد الوزير أننا نستهدف خفض معدل الدين لأجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع تقليص الدين الخارجي بمقدار ملياري دولار سنويًا.
تحسين الفائض الأولي وتقليل الاحتياجات التمويلية
تحدث وزير المالية عن خطط تهدف إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 5% في موازنة العام المالي المقبل. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للدولة.
تقليص فاتورة خدمة الدين
أشار كجوك إلى العمل على تقليل فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 35% من إجمالي مصروفات الموازنة في السنوات المقبلة. وكجزء من هذه الجهود، سيتم توجيه أي إيرادات استثنائية نحو تقليل المديونية الحكومية نسبة إلى الناتج المحلي.
تنويع مصادر التمويل
وفي سياق حديثه، أكد الوزير على أهمية تنويع مصادر التمويل سواءً من السوق المحلية أو الدولية، فضلًا عن التوسع في استخدام الأدوات المالية الميسرة لتخفيف أعباء التمويل. وأوضح أنه سيتم الاستمرار في إصدار “سند المواطن” والصكوك، مشيرًا إلى استهداف أدوات جديدة لجذب مزيد من المدخرين.
خفض الدين العام في مقارنة بالاقتصادات الناشئة
في ختام كلمته، أعلن كجوك أن الوزارة تستهدف تحقيق أكبر انخفاض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027. وأكد أن هذه الجهود تأتي رغم التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، والتي شهدت زيادة في مستويات المديونية.
مع هذه الخطط الطموحة، يأمل المسؤولون الماليون في تحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
