أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في مؤتمر صحفي حديث، عن الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار. وأكد الوزير أن الوزارة تركز على أربع أولويات أساسية في سياستها المالية والتي تعمل بالتوازى مع مسار النمو والتنمية الاقتصادية.
استراتيجيات لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. هذه التسهيلات تهدف إلى تحقيق توازن فاعل بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع التركيز على برامج دعم محددة تشمل القطاع الصناعي والسياحة والمصدرين وريادة الأعمال.
تحسين مؤشرات المديونية
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الهدف هو تحسين مؤشرات الدين العام لأجهزة الموازنة وخدمتها، وذلك من خلال استراتيجية مالية محكمة. يتمثل الهدف في الوصول إلى خفض حجم الدين الخارجي، مما سيمكن الحكومة من توفير مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق في مجالات حيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى تحسين برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للأسر الأكثر احتياجاً.
أهمية السلع الأساسية والتوسع في الطاقة
وأكد وزير المالية أن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج تأتي في صدارة الأولويات الحكومية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين. كما أوضح أن الحكومة تعمل بجد على رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل الاقتصاد المصري، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطط إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وفعالية، مما ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات ويحقق التنمية المستدامة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
