كشف أحمد كوجك، وزير المالية المصري، عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي تبرز تقديرات العجز الكلي بمبلغ تريليون و280 مليار جنيه. وأكد كوجك أن الوزارة قامت بزيادة الاحتياطات في الموازنة لضمان القدرة على مواجهة أي تحديات أو التزامات طارئة قد تظهر خلال العام المقبل.
استثمار في النمو ومرونة في التعامل مع التحديات
أشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم السبت، إلى أن العجز الكلي ليس سوى جزء من الصورة، حيث تساهم جميع القطاعات بشكل فعّال في تحقيق معدلات النمو. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الاستراتيجية الأوسع لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية. وأوضح كوجك أن الحكومة تهدف إلى جذب 100 ألف ممول جديد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
زيادات ملحوظة في الاستثمارات الاجتماعية
أكد كوجك أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات المتعلقة بمبادرة “حياة كريمة” وكذلك التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل. ويُظهر ذلك التزام الحكومة بتعزيز مستوى الرفاهية للأفراد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للعديد من المواطنين.
أولوية للقطاعات الحيوية
في سياق متصل، كانت الحكومة المصرية قد أقرّت هذا الأسبوع الموازنة باعتبارها موازنة “الانحياز للمواطن”، حيث تركز أولويات الإنفاق على الصحة، التعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية. وتم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مع نمواً سنوياً يصل إلى 12% لدعم الفئات الأكثر حاجة.
تعزيز الخدمات العامة وضمان الاستقرار المالي
وأكّد الوزير أن إجمالي مصروفات الموازنة يصل إلى 5.1 تريليون جنيه، ويهدف إلى خلق فضاء إضافي للإنفاق على الخدمات الحيوية التي تهم المواطنين. وأشار إلى أهمية توفير الدعم لقطاعات الإنتاج والتصدير، مُبرزاً التزام الدولة بآليات التحوط اللازمة لضمان استقرار الخدمات العامة في وجه أي مخاطر اقتصادية محتملة.
