في تقريرها الشهري الأخير، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن طفرة ملحوظة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر. إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات الاقتصادية 296.8 ألف مستفيد خلال شهر يناير 2026، مما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بـ 261.4 ألف مستفيد في نفس الشهر من العام الماضي. يجسد هذا الانتعاش نموًا في إجمالي التمويلات التي بلغت 8.1 مليار جنيه، في مقابل 7 مليارات جنيه قبل عام.
سلاح فعال ضد البطالة وداعم لمستوى الدخل
يُعتبر التمويل متناهي الصغر من الأدوات الرئيسية التي تمكّن الفئات ذات الدخل المحدود من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد. حيث تُخصص هذه التمويلات لدعم الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والتجارية، الأمر الذي يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى دخل الأسر الأكثر احتياجًا. ومن المتوقع أن تساهم هذه الآلية في زيادة الاستثمار والتشغيل على نطاق واسع في الاقتصاد الوطني.
استراتيجية طموحة للنمو في التمويل
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن استراتيجيتها للفترة 2022-2026، إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول 2026. كما تهدف إلى زيادة قاعدة المستفيدين من 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد خلال نفس الفترة.
مبادرات مبتكرة لتعزيز القطاع الزراعي
في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، تعمل الهيئة على تنفيذ مجموعة من المبادرات، منها إطلاق برنامج يهدف إلى تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي. يهدف هذا البرنامج إلى جذب المزارعين نحو الانضمام إلى كيانات تسويقية، مما يرفع من قيمة عائدات المحاصيل، مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، لضمان فعالية واستدامة هذه المشاريع.
العمل على تطوير المؤسسات المالية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التعاون مع الجهات المعنية لتطوير مؤسسات الفئة (ج)، وذلك تعزيزًا لقدرتها على التوسع وتقديم خدمات تمويلية أكثر كفاءة. تأتي هذه الجهود في سياق الجهود الأوسع للدولة لتعزيز الشمول المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يمثل خطوة هامة نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر استدامة لجميع شرائح المجتمع.
