قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة تسعى للإعلان عن ثلاث طروحات حكومية قبل انتهاء السنة المالية الحالية، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات المالية إلى الاقتصاد المصري. وأشار كجوك في تصريحاته التي أدلى بها اليوم الأحد، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على رفع مستويات الإنتاج والتصدير.
مبادرات جديدة لتعزيز الاستثمار
أكد الوزير أن هناك أكثر من 20 مشروعًا قيد العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. وأوضح أن الفريق الحكومي يسعى جاهدًا لبناء جسور التعاون مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة لتعزيز الإسهامات الاقتصادية.
الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات
أشار كجوك إلى سرعة تجاوب الحكومة مع التحديات الحالية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وضمان توفر السلع الأساسية. وقد حظيت هذه الإجراءات بتقدير من وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين، ما يُعزز من موقف الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
دعم الطاقة وتطوير القطاعات الحيوية
أعلن كجوك عن تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة في الموازنة العامة للعام المالي المقبل، مؤكدًا على أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة. وأوضح أن الوزارة تخطط للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكة النقل والتوزيع، مشيرًا إلى تخصيص أموال لتسريع الإنجاز بمشروع “الضبعة”.
تحديث وسائل النقل وترشيد الموارد
استعرض الوزير التوجهات الحكومية نحو تحديث وسائل النقل داخل الوزارات، مع التركيز على تنفيذ عقود تحوط لتغطي 50% من احتياجات المواد البترولية، وذلك لدراسة توسيع هذه الإجراءات في المستقبل. كما أشار إلى العمل بالتعاون مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
تلك الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الابتكار وتحسين الأداء الاقتصادي، مما يعكس التزام الحكومة المتواصل بتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية لمصر على الساحة العالمية.
