وزير التخطيط يناقش مع البنك الدولي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتقرير المراجعة المالية العامة

الإجتماع بين وزارة التخطيط والبنك الدولي يكشف عن آفاق جديدة للتعاون

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، لقاءً مثمرًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك لمصر واليمن وجيبوتي. الاجتماع الذي شارك فيه قيادات الوزارة وممثلو وزارات المالية، والخارجية، والتعاون الدولي، وممثلون عن المصريين بالخارج، تناول تعزيز التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية، إضافة لمناقشة تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يعد جزءاً أساسياً من جهود البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية لضمان إدارة فعالة للاستثمارات العامة.

شراكة استراتيجية متينة

أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تُعتبر نموذجًا يُحتذى به في مجالات التنمية المختلفة. وأوضح الوزير أن لقاءاتهم تستند إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالسير نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

محتوى تقرير مراجعة المالية العامة

وأشار رستم إلى أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعد أداة تشخيصية هامة، حيث يغطي تقييمات لمدى كفاءة اختيار وتنفيذ المشاريع الحكومية. يهدف التقرير إلى فهم درجة ارتباط هذه المشاريع بالأولويات الاقتصادية والتنموية، ومدى قدرتها على خلق فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.

توجهات الحكومة والإصلاحات الاقتصادية

وبيّن الوزير حرص الحكومة على الاستفادة من التوصيات الواردة في التقرير لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي. وأكد على أهمية تماشي هذه الجهود مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء أيضًا على النقاط الأساسية المتعلقة بحوكمة دورة المشروع، بدءًا من التخطيط حتى قياس الأثر.

مواجهة التحديات العالمية

كما تناول الاجتماع ضرورة أخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير بعين الاعتبار التحديات والأزمات العالمية والإقليمية. وأكد الوزير على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بحياة المواطنين.

تحسين إدارة الاستثمارات

استعرض الاجتماع أيضًا استراتيجيات تحسين إدارة الاستثمارات، مع التركيز على تطوير آليات تمويل مبتكرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الملقاة على الموازنة العامة. وتمت مناقشة أهمية وجود نظم رقمية موحدة لإدارة المشروعات، لتعزيز فاعلية متابعتها وتوزيع الاستثمارات بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد.

مسارات المستقبل

في نهاية اللقاء، اتفق المشاركون على أهمية الاستمرار في التنسيق وعقد ورش عمل فنية تهدف لوضع آليات التعاون والتنسيق المستقبلية. ويركز ذلك على تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وآليات التمويل المبتكرة، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتمكين الاقتصادي، وريادة الأعمال.