في خطوة بارزة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قراراً يهدف إلى إعادة تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية التي تُمارَس خارج المناطق الصناعية. يشمل القرار جميع الأنشطة الصناعية المرخصة سواء في المناطق العمرانية أو خارجها، ويُفعّل اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
إعادة هيكلة الأنشطة الصناعية خارج المناطق المعتمدة
ينص القرار على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، لكن يستثني ذلك بعض الأنشطة التي تقع ضمن الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية وفقاً للقوانين القائمة. كما يسمح بإقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، بشرط توفر الشروط اللازمة وموافقة الجهة الإدارية المختصة، بحسب ما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
زيادة الأنشطة المصرح بها لتعزيز التنافسية
وأكد وزير الصناعة أن القرار يمثل خطوة نحو تيسير الإجراءات على المستثمرين، حيث ستحصل الأنشطة القانونية المسموح بها على ترخيص أكثر. فقد ارتفع عدد الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية من 17 نشاطاً سابقاً إلى 65 نشاطاً جديداً. يشمل ذلك الأنشطة التي لا تشكل ضرراً على البيئة، مما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.
استمرار العمل بالأنشطة الحالية وتنظيم جديدة
يتضمن القرار أيضاً استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة حالياً، حيث يتيح لهذه المنشآت إمكانية التوسع في الأنشطة الحالية أو إضافة أنشطة جديدة، شريطة الالتزام بالشروط اللازمة. في حال عدم الالتزام، يمكن للجهات المختصة إلغاء الترخيص، ويُطبق القرار الجديد في هذه الحالة.
التدابير القادمة لمتابعة التنفيذ
الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستكون المسؤولة عن إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القرار، بالإضافة إلى مراجعة الأنشطة المصنفة في الملاحق المرفقة بصفة دورية، لضمان تكيّفها مع المعايير الحديثة. يُلغي هذا القرار أيضاً قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، ويضمن عدم تعارض أي حكم آخر مع أحكام هذا القرار الجديد.
