كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت نحو 22.1 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، الممتد من يوليو إلى ديسمبر 2025. وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي شهد تحويلات بقيمة 17.1 مليار دولار، تعكس هذه الأرقام تحسنًا بارزًا في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.
دوافع الزيادة الملحوظة
ساهمت عدة عوامل في هذا ارتفاع، من بينها تحسن قنوات التحويل الرسمية واستقرار سوق الصرف، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز ثقة المصريين المقيمين في الخارج بالقطاع المصرفي. هذه المبادرات أسفرت عن تدفق أكبر من الأموال المباشرة، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.
زيادة تحويلات 2025 وتداعياتها على الاقتصاد
حقق العام 2025 رقمًا قياسيًا في تحويلات المواطنين المصريين من الخارج، متجاوزًا جميع التوقعات، حيث وصلت إجمالي التحويلات إلى نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 40.5% مقارنةً بـ 29.6 مليار دولار خلال العام 2024. تعد هذه الأرقام علامة إيجابية تعكس قوة الاقتصاد المصري في جذب التحويلات الخارجية.
تحليل النصف الأول من السنة المالية والنتائج المترتبة
في تحليل النتائج، شهدت تحويلات المصريين انخفاضًا طفيفًا في الشهور العادية، ولكنها تعافت بشكل كبير في ديسمبر 2025 حيث سجلت تحويلات مقدارها 4.0 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا على مستوى شهري، مقارنة بـ3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024، مما يدل على وجود نشاط اقتصادي إيجابي واهتمام متزايد من قبل المغتربين في دعم بلادهم.
تعتبر هذه البيانات بمثابة دليل جديد على أهمية تحويلات المصريين في الخارج لدعم الاحتياطي النقدي وتعزيز ميزان المدفوعات، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.
