في تحول استراتيجي مؤثر نحو تعزيز عمليات التحول الرقمي في سورية، تم تدشين الأجندة الوطنية الخاصة بالشركات الناشئة التقنية. تستهدف هذه المبادرة تحسين بيئة الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي بسوق العمل، مع خلق حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتنامي.
تعهدت هذه الأجندة بإحداث نقلة نوعية في القطاع التقني من خلال تسهيل إنشاء الشركات الناشئة، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، وفتح أسواق جديدة تُعزز من مساهمة رواد الأعمال في نمو الاقتصاد الرقمي. يهدف هذا التحرك إلى رفع قدرة الشركات السورية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
توجه جديد لتعريف الشركات الناشئة
تسعى الأجندة إلى إعادة تعريف الشركات الناشئة التقنية لتكون كيانات تنمو بسرعة وتوسع، وليست مجرد مشروعات صغيرة تقليدية. يتطلب ذلك تطوير أطر تنظيمية مرنة وتبني سياسات حديثة تتناسب مع طبيعة هذا النوع من الأعمال في سورية، كما أشار إلى ذلك علي كده، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، الذي أضاف أن العوائق التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة قد أدت إلى تفاقم الفجوة بين السوق المحلية والتحولات الرقمية العالمية.
وتعتبر الأجندة بمثابة إطار وطني لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يمهد الطريق لتأسيس شركات جديدة مع التركيز على تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات عملية.
مسار للتعافي الاقتصادي عبر التقنية
من جهته، أعرب معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، عن أهمية إطلاق هذه الأجندة بوصفها نقطة تحول في مشهد ريادة الأعمال التقنية في سورية. حيث تعتبر الشركات الناشئة أحد المحركات الأساسية لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
وأكد هيكل أن هذه الأجندة تهدف إلى توحيد جهود دعم ريادة الأعمال تحت إطار وطني منظم، مما يُسهل تنسيق الأدوار ويوفر مساراً واضحاً لتطوير النظام الريادي خلال السنوات القادمة.
استراتيجيات حتى العام 2030
ترتكز الأجندة على رؤية شاملة لمستقبل الشركات الناشئة التقنية بين 2025 و2030، حيث تهدف لبناء منظومة متكاملة من الشركات القابلة للنمو من خلال عدة محاور رئيسية، منها:
- تطوير رأس المال البشري من خلال مواءمة التعليم مع الاحتياجات السوقية وتعزيز المهارات الرقمية والريادية.
- إنشاء شبكات فعالة تربط بين رواد الأعمال والمستثمرين، مع توفير منصة لتبادل الخبرات والفرص.
- تعزيز الثقافة الريادية وتحفيز الابتكار، وبخاصة بين فئات الشباب والنساء.
- تسهيل الوصول إلى التمويل باستخدام أدوات مبتكرة، وتحفيز استثمارات رأس المال المغامر.
- تيسير دخول الأسواق من خلال ربط الشركات الناشئة بسلاسل القيمة.
- تحديث التشريعات لتأمين بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة للاستثمار في سورية.
دمج التعليم بالإنتاج
بدوره، أوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن الأجندة تعكس تحولاً نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابل للنمو.
وأشار إلى أن الاستثمار الفعلي يبدأ من العقول، ويتم تحقيقه عبر بناء بيئة تعزز الإبداع وتربط التعليم بالنتاج والبحث العلمي بريادة الأعمال.
سياسات تشاركية جديدة
الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات نظمت في يوليو الماضي جلسة حوارية مع ممثلي الشركات الناشئة في سورية بهدف إشراكهم في صياغة السياسات والبرامج بطريقة تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص.
تعكس هذه الخطوة انتقالًا في كيفية بناء السياسات التقنية، من قرارات مركزية إلى طرق أكثر انفتاحًا تستند إلى احتياجات السوق ومواكبة الابتكارات العالمية.
