غرفة الصناعات النسيجية تشيد بقرار إعادة تنظيم التراخيص خارج المناطق الصناعية

أعربت غرفة الصناعات النسيجية عن ارتياحها الشديد لقرار وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، الذي يقضي بإعادة تنظيم إجراءات تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية. هذا القرار يمثل استجابة حقيقية لمتطلبات العديد من المصانع، لا سيما تلك الواقعة ضمن الأحياء السكنية، مما يسهم في تعزيز استقرار القطاع بشكل ملحوظ.

دعم القرار من قبل غرفة الصناعات النسيجية

وفي بيان رسمي صادر اليوم، أكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، على أهمية هذا القرار الذي يعكس فهماً معمقاً لطبيعة الصناعة المصرية، وخصوصًا صناعة الغزل والنسيج. حيث أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا متواجدة ضمن مناطق سكنية وصناعية مختلطة، مثل المحلة الكبرى وادكو وشبرا الخيمة وعين شمس وجسر السويس.

التوازن بين النجاح والإجراءات التنظيمية

أضاف الكاتب أن توقيت هذا القرار يعد بالغ الأهمية، إذ يسهم في تحقيق توازن بين ضرورة فرض الانضباط على النشاط الصناعي والحفاظ على الطاقات الإنتاجية الحالية. حيث أكد أن الاستمرارية أمر لا يمكن التضحية به وضرورة العمل على تحسين الظروف المحيطة بالعمالة.

زيادة الأنشطة المسموح بها

تشير الإحصائيات إلى أن القرار يتيح زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، مما يفتح المجال لتقنين أوضاع الكثير من مصانع صغيرة ومتوسطة التي تستمر في العمل داخل المناطق السكنية. هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

تعزيز الأمان للمستثمرين

في سياق آخر، أشار الكاتب إلى أن تمديد العمل بالتراخيص الحالية وتيسير إمكانية التوسع داخل المنشآت القائمة يمثل دعماً مهماً للمستثمرين، بما يمنحهم الفرصة لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الكفاءة، دون الحاجة إلى تكاليف باهظة لنقل أو إعادة تأسيس المصانع.

تأمين الانتقال التدريجي للمصانع

وشدد على ضرورة استكمال هذا القرار بخطط متوازية تشمل طرح أراضٍ صناعية مرفقة تتيح انتقالاً تنظيمياً للمصانع القابلة لذلك. حيث أكد الكاتب أن الحل يكمن في توفير بدائل فعلية بدلاً من الإغلاقات أو النقل الإجباري.

استجابة لمطالب القطاع

وكشف الكاتب أن غرفة الصناعات النسيجية كانت دوماً من أبرز الجهات المطالبة بإعادة النظر في هذا الملف، حيث قامت بتقديم مذكرات متعددة ولقاءات مع مسؤولي وزارة الصناعة والحكومة، مما يؤكد أن القرار يمثل استجابة لطموحات القطاع التي تم طرحها في السابق.

الحفاظ على استمرارية الإنتاج

وفي الختام، شدد الكاتب على أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على استمرارية الإنتاج وحماية العمالة المرتبطة بالمصانع، وخاصةً في المناطق التي تعتمد اقتصادياً على هذه الأنشطة. وأكد أنه يمثل خطوة متزنة تدعم الصناعة دون الإخلال بالتنظيم وتعمل على ضمان استمرارية العمالة.