وزير المالية يؤكد منهجية سريعة واستباقية للسلطات المصرية في مواجهة الأزمة الراهنة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تعاملت مع الأزمة الاقتصادية الحالية بطريقة سريعة واستباقية نالت القبول لدى العديد من المؤسسات الدولية. جاء ذلك خلال حوار خاص مع مستثمرين عالميين، نظمه كل من بنك “جيفريز إنترناشونال” و”سوسيتيه جنرال” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

تعاون حكومي لتسريع الإجراءات

أوضح كجوك أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات الحكومية، مما يسهل اتخاذ القرارات بسرعة ويساهم في تعزيز العلاقة مع الأسواق والمستثمرين بشكل فعال. تأتي هذه الجهود ضمن إطار عمل متكامل يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة مالية.

أولويات السياسة المالية المصرية

وأشار وزير المالية إلى أولويات السياسة المالية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل الحفاظ على الانضباط المالي، تقليل المديونية، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة. وعلى الرغم من هذه الأولويات، أكد الوزير أن الحكومة تعمل أيضاً على دعم الاقتصاد من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

استمرار الإصلاحات الاقتصادية

وأكد كجوك التزام الحكومة بمسار الإصلاح الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تعزيز السياحة، الإنتاج، والتصدير. كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي سجل 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعاً بنمو استثمارات القطاع الخاص.

ثقة في الأداء الاقتصادي

لفت الوزير إلى التحسن الملحوظ في أداء قطاعات السياحة والصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى التحويلات المالية من المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر. خلال الفترة من يوليو إلى مارس، حقق الاقتصاد فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، نتيجة لاستراتيجيات زيادة الإيرادات.

ارتفاع الإيرادات الضريبية

شهدت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 29% خلال نفس الفترة، مما يعكس تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال. وفيما يتعلق بالعجز الكلي، فقد تراجع من 6% في السنة المالية الماضية إلى 5.2% من الناتج المحلي في الفترة الحالية.

تحسن الدين الخارجي

أفاد الوزير بأن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار حتى يونيو 2025 مقارنة بعام 2023. كما سجل معدل الدين نسبة انخفاض قدرها 13% خلال العامين الماضيين، في حين شهدت الأسواق الناشئة زيادة بنسبة 6%. وأكد أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني تشير إلى نظرة إيجابية وأداء مستقر للاقتصاد المصري.

تستمر وزارة المالية في جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتبني سياسات فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.