مصر تعلن التزامها بالإصلاح وتمكين القطاع الخاص خلال اجتماعات واشنطن

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في سلسلة من الاجتماعات المهمة خلال زيارة وفد حكومي مصري رفيع المستوى إلى واشنطن، وذلك بمناسبة اجتماعات البنوك وصندوق النقد الدوليين. ضم الوفد كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

اجتماعات استراتيجية مع المؤسسات الدولية

تضمنت زيارة الدكتور حسين عيسى لقاءات مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية، حيث التقى بمختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وأيضًا عثمان دايون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حضرت الاجتماعات تسوتومو ياماموتو المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA). وكان هدف هذه اللقاءات هو تبادل الآراء حول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تأكيد صلابة الاقتصاد المصري

خلال مشاركته في الفعاليات، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في وجه التحديات الجيوسياسية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الحكومة، مثل نظام سعر الصرف المرن. ولفت إلى التزام الحكومة باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق نمو شامل ومستدام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

تمكين القطاع الخاص كأولوية حكومية

أوضح نائب رئيس الوزراء أن تمكين القطاع الخاص يعد من الأولويات الأساسية للحكومة، حيث يعد هذا القطاع المحرك الرئيسي للنمو. وأكد على جهود الدولة في خلق بيئة استثمارية جذابة، بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي وتحسين الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتحقيق تكافؤ الفرص.

استمرارية السياسات الداعمة للاستثمار

أضاف الدكتور حسين عيسى أن المرحلة الحالية تركز على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، من خلال تعزيز مبادرات تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية تهدف إلى تقليل زمن وتكلفة الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين.

أعرب نائب رئيس الوزراء عن عزم الحكومة على تبني سياسات تهدف لتمكين القطاع الخاص وزيادة تأثيره في النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مما يسهم في تعزيز كفاءة تخصيص الموارد وزيادة الاستثمارات الخاصة.