في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الرقابة والانضباط داخل قطاع الكهرباء، بدأت شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تنفيذ حملات تفتيش موسعة تستهدف العاملين والمشتركين، بهدف مواجهة ظاهرة سرقة التيار والتلاعب بالعدادات. جاءت هذه الخطوة بعد رصد عدد من المخالفات خلال الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في زيادة نسب الفقد في الشبكة القومية.
التحركات الجديدة للرقابة
شملت الحملات التفتيشية عددًا من الشركات الكبرى مثل شركة شمال القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء. تمثل هذه الحملة استجابة مباشرة لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء ومكافحة سرقة التيار، التي تقدر بنحو 20% إلى 30% من إجمالي الفقد في الشبكة.
إجراءات التفتيش والمراجعة
وفي خطوة تعكس الشفافية، تم إجراء مراجعة شاملة لعدادات العاملين في الشركات، حيث تم إلزامهم بتقديم إيصالات سداد فواتير الكهرباء الخاصة بهم. كما شملت الحملة فحص أي مديونيات أو تأخيرات في السداد، بالإضافة إلى تكثيف المرور الميداني على العدادات واستخدام تقنيات حديثة للكشف عن التلاعب أو التوصيلات غير القانونية، بعد تأكيد حالات انخراط بعض العاملين في هذه الأفعال.
عقوبات صارمة للمخالفين
تشير مصادر داخل القطاع إلى أن الموظفين الذين يثبت تورطهم في سرقة التيار أو التلاعب بالعدادات سيواجهون إجراءات صارمة تشمل خصم قيمة الطاقة المستغلة بشكل غير قانوني، والإحالة إلى التحقيق، إلى جانب فرض جزاءات إدارية قد تصل إلى الفصل. وهذا يعكس التزام الوزارة بمبدأ المساواة وعدم التحيز، إذ طالت العقوبات عددًا من العاملين الذين خالفوا القوانين المعمول بها.
توجهات مستقبلية للقطاع
تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من توجه أكبر نحو تعزيز الرقابة داخل قطاع الكهرباء، وتهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين. كما يسعى هذا الجهد إلى الحد من الفقد الفني والتجاري، مما يساهم في تحقيق أهداف الحكومة في تحسين أداء القطاع الكهربائي وتوفير الطاقة بطريقة فعالة وآمنة.
