أكد خبراء بارزين من صندوق النقد الدولي على ضرورة تعزيز النزاهة في الأنظمة الاقتصادية والمالية، واعتبارها عنصرًا أساسيًا لحماية الاستقرار العالمي واستعادة ثقة المجتمعات بالمؤسسات، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي اليوم. جاء ذلك خلال جلسة متقدمة بعنوان “تعزيز النزاهة الاقتصادية: مواجهة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة”، التي تم تنظيمها كجزء من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.
تحذيرات من أضرار الفساد والغسيل
أوضح دان كاتز، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الفساد وجرائم غسيل الأموال لا تقتصر على استغلال الثغرات المؤسسية، بل إنها تساهم بشكل كبير في تفاقم هذه الثغرات. وأضاف أن هذه الممارسات غير المشروعة تعيق تنفيذ السياسات الاقتصادية وتستنزف موارد خزائن الدول، مما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.
جهود مواجهة التحديات الاقتصادية
من جانبها، استعرضت كاتريونا بيرفيلد، مديرة معهد تنمية القدرات بالصندوق، جهود المؤسسة الدولية في محاربة الفساد وغسيل الأموال، حيث أكدت أن هذه القضايا تُعد في قلب اهتمامات الصندوق وتعاونه المستمر مع الدول الأعضاء.
ضرورة الأطر التشريعية القوية
أشارت يان ليو، المديرة القانونية بالصندوق، إلى أهمية تعزيز الأطر التشريعية والرقابية لسد الثغرات المسببة لانتشار الأموال المشبوهة. كما عرض كريستوف كونيج، نائب سكرتير الدولة للشؤون المالية الدولية في سويسرا، رؤية الدول المانحة حول ضرورة الشفافية والتعاون الدولي لمتابعة الأموال الهاربة.
التحديات والإنجازات الدولية
وفّر كل من فيليكس نكولوكوسا، سكرتير الخزانة الزامبي، وفاي فال ويليامز، وزيرة المالية الجامايكية، نظرة حول التحديات والإنجازات التي حققتها بلادهما في تعزيز النزاهة المالية وإدارة المال العام بشكل حكيم.
التوجه نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية
كما اتفق الحاضرون على أن مواجهة تدفقات الأموال غير المشروعة ليس مجرد مسألة قانونية، بل هو ضرورة اقتصادية ملحة، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم. وأشاروا إلى أن ضمان وصول موارد الدولة إلى مستحقيها وتوجيهها نحو أهداف التنمية يشكل حجر الزاوية في تعزيز قوة الاقتصادات الوطنية.
التزام صندوق النقد بدعم الدول الأعضاء
وشدد المشاركون في الجلسة على التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للدول الأعضاء لتعزيز حوكمتها المالية. وقد أكدوا أن تكاتف الجهود الدولية والتعاون عبر الحدود يعتبران من أنجح الأدوات لمكافحة الفساد وتفكيك الشبكات المعقدة التي يعتمد عليها.
