كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الخميس أن دول الشرق الأوسط تواجه تحديات اقتصادية متفاوتة نتيجة الصعوبات الناجمة عن النزاع المستمر في إيران. حيث تشير التوقعات إلى أن الاضطرابات في إمدادات الطاقة ستؤثر بشكل ملحوظ على اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط والغاز، في الوقت الذي يعاني فيه مستوردو النفط في المنطقة من ضغوط نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العائدات المالية من العمالة المقيمة في دول الخليج.
تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط
وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً أبطأ بكثير هذا العام، حيث تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1.1%، وهو ما يعد تراجعاً بمقدار 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة قبل اندلاع النزاع، مع توقعات بالانتعاش بحلول عام 2027.
تأثير الصراع على كافة القطاعات
في تصريحه لرويترز، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “تأثير هذه الحرب يتجاوز النفط والغاز، فهو يشمل أيضاً كافة المنتجات الأخرى التي يتم إنتاجها في المنطقة، بما في ذلك صادرات الأسمدة والمنتجات الكيميائية، مما يعزز من موقع المنطقة كممر اقتصادي استراتيجي على المستوى العالمي.”
اعتماد مستوردي النفط على اقتصاديات الخليج
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط تعتمد بشكل كبير على دول الخليج في الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها vulnerable للخطر في حالة تفاقم النزاع أو استمرار الحرب لفترة أطول.
توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي
توقعت المؤسسة أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 2% في عام 2026، مقارنة بـ 4.3% التي تم توقعها في أكتوبر الماضي، مع اختلافات واضحة بين الاقتصادات. بينما من المتوقع أن يتسارع النمو بشكل كبير ليصل إلى 4.8% في العام التالي.
الآفاق المستقبلية للنفط وإنتاجه
أضاف أزعور: “إذا تعافى إنتاج النفط، وتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، فسوف تتمكن الدول من زيادة إنتاجها على نحو سريع. كما أن أسعار النفط من المتوقع أن تبقى مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل عام 2026، مما يسهل استعادة بعض ما تفقده الدول حالياً بسبب الأزمة.”
السعودية ودورها في تأمين صادرات النفط
على صعيد متصل، تم توقع أن تكون السعودية، باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وعضو في مجموعة العشرين، من بين الاقتصاديات الأقل تأثراً بأزمة النقل، وذلك لقدرتها على إعادة توجيه بعض صادراتها عبر طرق بديلة لمضيق هرمز، بالإضافة إلى قوتها النسبية في القطاع الصناعي غير النفطي.
