في خطوة تعكس جهود الحكومة للارتقاء بالعمليات الجمركية وتسهيل التجارة، أعلنت إدارة جمارك دمياط عن تحقيق حصيلة مالية قياسية خلال المزاد العلني الذي أُقيم في 16 إبريل 2026. حيث تم بيع سيارات وبضائع بقيمة إجمالية بلغت 117 مليون و465 ألف جنيه، في إطار التكليف الرئاسي الهادف للتخلص من البضائع الراكد والمهملة بكل الموانئ المصرية.
تسهيل حركة التجارة والموانئ
تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الموانئ إلى نقاط عبور تخدم حركة التجارة بدلاً من كونها أماكن لتخزين السلع. ويُعتبر المزاد فرصة مهمة للتخلص من المخزون الراكد من خلال إدارة الأمة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، حيث تم تنسيق هذا المزاد بشكل احترافي مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
تفاصيل المزاد العلني
أُقيم المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم تحت إشراف نبيل بدر، رئيس الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط. وقد شهد المزاد إقبالاً كبيراً، حيث تم عرض 121 لوطاً من السيارات والبضائع المتنوعة. وتم إتمام عمليات البيع بنجاح، مع تسجيل مبيعات قُدرت بـ 6 مليون و696 ألف جنيه لعدد 12 لوط سيارات، و110 مليون و769 ألف و900 جنيه لعدد 23 لوط بضائع.
تحقيق عوائد مالية ملموسة
ما يلفت الانتباه هو أن إجمالي ما تم بيعه من لوطات بلغ 35 لوطاً، ما يعكس نجاح هذا المزاد في تحصيل موارد مالية هامة للموازنة العامة. فقد أدت العمليات إلى تدفق مبلغ إجمالي بقيمة 117 مليون و465 ألف و900 جنيه، مما يسهم في دعم المشاريع التنموية والخدمات العامة.
خطوات مستقبلية
تؤكد النتائج الإيجابية للمزاد أن هناك توجهاً حقيقياً نحو إدارة أفضل للمخازن والساحات الجمركية، مما سيعزز من سهولة حركة التجارة والاستثمارات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من المزادات المخطط لها، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الموانئ المصرية.
بهذه الطريقة، تُسجل إدارة جمارك دمياط إنجازاً جديداً، يتماشى مع الرؤية الوطنية لتحقيق العدالة الاقتصادية والتطوير المستدام في جميع القطاعات.
