في تصريحات حصرية أدلى بها أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بمنظمة “بنك أوف أمريكا”، تم التأكيد على أن الحكومة المصرية تبنت إجراءات استباقية ومرنة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية الحالية. وقد أشار كجوك إلى أن الوزارة تعتمد على أربع أولويات رئيسية تصب في مصلحة ضبط المالية العامة وتعزيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تحفيز مجتمع الأعمال.
استراتيجية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي
في سياق هذه السياسات، أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. هذا يتضمن تنفيذ مبادرات تساهم في تعزيز الإنتاج والصناعة، وكذلك دعم القطاعات الحيوية مثل التصدير والسياحة. ويأتي ذلك في إطار الرغبة الحقيقية لضمان تحقيق أمان مالي واقتصادي للمواطنين.
التزام بتلبية احتياجات المواطنين
وأضاف كجوك أنه يولي أهمية بالغة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وضمان توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، مع التركيز على تأمين الغذاء للسكان. وهذه الجهود تأتي في محاولة لموازنة المتطلبات الاجتماعية مع التحديات الاقتصادية.
تطورات إيجابية في الدين الخارجي والفائض المالي
أفاد كجوك بأنه من المتوقع أن ينخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023. كما أكد تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي.
توجهات واضحة لبيئة الأعمال في مصر
وصف الوزير لغة الحوار والمكاشفة التي تتبعها الحكومة بأنها تمنح المستثمرين رؤية أوضح عن بيئة الأعمال في مصر. وأكد أن مسار التسهيلات الضريبية يساهم في توسيع القاعدة الضريبية، مما أدى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون تحميل المستثمرين أعباء جديدة.
إن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
