تأكيدًا على الاتجاه الإيجابي الذي يسلكه الاقتصاد المصري، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن مصر تسير على مسار ثابت من النمو، مؤكداً على أهمية إدارة ديون الاقتصادات الناشئة من خلال حلول مبتكرة توازن بين الاستدامة والنمو. جاءت تصريحاته خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمن اجتماعات ربيع صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث شدد على ضرورة وجود آليات تمويل أكثر عدالة لدعم خطط التنمية المستدامة.
التحسينات اللازمة في الأساليب التمويلية
تطرق الوزير إلى أهمية توافر مساحة مالية مناسبة لتلبية الاحتياجات التمويلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل، لجذب المزيد من الاستثمارات للبلدان الناشئة. كما أوضح أن الدول الناشئة تحتاج إلى تبني سياسات أكثر شمولية واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية المتزايدة.
إشادة بالإصلاحات الحكومية
في سياق قوله، أشار كجوك إلى أن التحسن الواضح في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال السنة المالية الجارية يعكس قوة الإصلاحات الحكومية. كما أوضح أن السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة تسعى لتحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
أفاد الوزير بأن الحكومة تسعى إلى تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم حزم متنوعة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى برامج تدعم القطاعات ذات الأولوية. ولفت إلى أهمية توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لخلق المزيد من الفرص لتحقيق التنمية المستدامة، مسلطًا الضوء على دور القطاع الخاص الذي شهد زيادة في استثماراته بنسبة 42% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.
استراتيجية طموحة للمديونية
وكشف كجوك عن وجود استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض المديونية الحكومية عبر تنويع مصادر التمويل. وذكر أن الحكومة تعمل على تقليل قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بين مليار إلى مليارين دولار سنويًا.
تعميق التعاون الدولي
أبدى الوزير حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل تحقيق اقتصاد مصري أكثر تنافسية. ومن الواضح أن هذه السياسات والإجراءات تسهم في تعزيز النمو والتنافسية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
