في خطوة هامة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلاً من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في لقاء تم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
شهد هذا الاجتماع مناقشة جادة حول سبل التنسيق وتبادل التعاون بين الوزارات المعنية في تنفيذ معايير الاستدامة بما يعزز من مستويات أمن الطاقة وكفاءة استخدامها في القطاع الصناعي. تم التركيز على وضع آليات وتنظيمات دقيقة تهدف إلى توفير الطاقة المتاحة لكافة الاستخدامات الصناعية.
توسيع التفاهمات بشأن إمدادات الطاقة
ناقش الوزراء الثلاثة الرؤية المشتركة لتأمين الإمدادات اللازمة من الطاقة في إطار خطة النمو الصناعي، والتوسع في بعض المجالات الصناعية، وذلك بهدف تعظيم العائد من كل وحدة طاقة. كما تم استعراض البدائل المحتملة في مختلف الصناعات، مع مراعاة الاستراتيجية الوطنية للطاقة والجداول الزمنية المحددة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يستهدف هذا الإطار الجديد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% المتوقعة لعام 2030.
توطين صناعة المعدات الكهربائية
في سياق الحديث عن الطاقات المتجددة، تم تناول دعم توطين صناعة المعدات الكهربائية اللازمة لها، مع وضع ضوابط محددة لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذه الخطوة تمثل جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
استراتيجية للتوسع في الطاقات المتجددة
تطرق الاجتماع أيضاً إلى استراتيجية العمل المستقبلية وتقديم الدعم اللازم لتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة. شملت مناقشات الوزراء الإسراع في تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة وتعزيز دور الطاقة المتجددة. تم التأكيد على أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة التوسعية.
في الختام، تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة والتعاون بين قطاعي الصناعة والبترول والكهرباء كجزء من خطة الدولة لتعزيز التنمية المستدامة.
