في تصريح حصرى، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التشغيل وتوفير فرص العمل يشغلان مركز الصدارة ضمن اهتمامات الحكومة المصرية، موضحًا أن الوزارة تتبنى دورًا محوريًا يتعلق بتوجيه الاستثمارات العامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في مجال الصحة أو التعليم. جاءت تصريحاته خلال مقابلة مثيرة مع البنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع الخاصة بالبنك وصندوق النقد الدوليين التي تُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
توجيه الاستثمارات لتعزيز الخدمات العامة
شدد رستم على أن الحكومة تعمل جاهدة على استثمار الموارد المتاحة في تحسين جودة التعليم، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم. وعليه، فإن الوزارة تتعاون مع مجموعة من الوزارات المعنية لوضع عدد من المبادرات الرامية لتعزيز ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير تمويل مبتكر وطويل الأجل لمشاريع البنية الأساسية في مصر.
تشجيع المجتمعات الإنتاجية
كما أضاف وزير التخطيط أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على دعم إقامة مجتمعات إنتاجية، وبشكل خاص في القطاع الزراعي بالصعيد. يهدف هذا التعاون إلى إنشاء بيئة ملائمة لخلق فرص عمل مستدامة، مما يعزز مستوى المعيشة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد. من خلال هذا الجهد، تتطلع الحكومة إلى تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
اجتماعات رفيعة المستوى في واشنطن
يشار إلى أن الدكتور أحمد رستم يشارك في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد، بصحبة وفد مصري رفيع المستوى. وقد جرى العديد من اللقاءات الهامة مع مسؤولين في البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية (IFC). وشارك أيضًا في فعاليات وجلسات حوارية متنوعة، مما يعكس العلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر وشركائها الدوليين في مختلف المجالات الاقتصادية.
بلا شك، تؤكد هذه التصريحات والتوجهات أن الحكومة المصرية عازمة على تعزيز فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وسط جهود مستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
