في تطور جديد على الساحة النقدية العالمية، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة بلومبرج أن البنك المركزي الأوروبي يعتزم زيادة أسعار الفائدة في يونيو المقبل، وسط تنامي معدلات التضخم نتيجة للاضطرابات الناجمة عن النزاع الإيراني. وتُشير التقديرات إلى أن الزيادة المحتملة، التي قد تصل إلى ربع نقطة مئوية، ستكون الوحيدة خلال العام الجاري، حيث لا يُتوقع أن تحدث هذه الصراعات تغيرات سعرية جذرية على المدى الطويل، وذلك وفقًا للاستطلاع الذي تم بين 9 و15 أبريل.
توقعات التضخم على المدى الطويل
ينبئ الاستطلاع بأن معدلات التضخم ستتسارع لتصل إلى 2.8% بحلول عام 2026، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 2%، قبل أن تتراجع النسبة إلى 2.1% في عام 2027، ثم إلى 2% في 2028، وفقًا للأهداف التي يضعها البنك المركزي الأوروبي.
موقف البنك المركزي الأوروبي حول الفائدة
تشير مصادر موثوقة إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يميلون حاليًا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماعهم المزمع في نهاية أبريل. ومع ذلك، فإن بعض المسؤولين، ومن بينهم يواخيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، يؤكدون أن التحرك قد لا يكون مستبعدًا في حال تفاقمت الظروف الاقتصادية.
السوق المالية تتوقع تحركات أكبر
كان الاقتصاديون، في تقديرات سابقة قبل اجتماع مارس، يرون أن البنك المركزي قد يتجاهل تداعيات النزاع، لكن السوق بدأت تتوقع تحركات أكثر احتمالاً، حيث بات المحللون يميلون إلى رؤية زيادتين محتملتين في أسعار الفائدة هذا العام.
تحديات تواجه الاقتصاد الأوروبي
وفي ظل هذه الظروف، وضعت الحرب الممتدة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة البنك المركزي الأوروبي في موقف حساس، إذ يمكن أن يؤدي رفع أسعار الاقتراض إلى تعقيد عملية التعافي الاقتصادي الهش في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة. ويتوقع المحللون أن يشهد الاقتصاد نمواً بنسبة 0.9% فقط خلال عام 2026، بعد أن كان التوقع السابق عند 1.2%، في ظل الضغوط المتزايدة على الشركات والأسر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. على أن يشهد النمو لاحقًا زيادة ليصل إلى 1.3% في 2027، و1.4% في 2028.
