الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لدعم الاستثمار في رأس المال البشري

في خطوة جديدة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك. يهدف هذا البروتوكول إلى تقديم برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين بالهيئة والشركات التي تشرف عليها، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري وزيادة كفاءة الكوادر العاملة.

أهداف التعاون

تم توقيع البروتوكول بواسطة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، وهو يأتي في وقت تتجه فيه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، الهادف لإعداد كوادر مؤهلة للتطوير. وينعكس ذلك في الارتقاء بمستهدفات رؤية مصر 2030، وخاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي.

تآزر جهود الرقابة والخبرة الأكاديمية

يشتمل هذا التعاون على تكامل فعّال بين الدور الرقابي للهيئة وبين الخبرة الأكاديمية التي توفرها الأكاديمية العربية. والهدف هو إعداد كوادر تمتلك المعارف والتطبيقات اللازمة لتلبية احتياجات السوق. وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأساس لتحقيق الاستدامة في القطاع المالي.

برامج دراسات عليا مبتكرة

سيقدم البروتوكول برامج تضمنت ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى الدكتوراه المهنية (DBA). وتستهدف هذه البرامج تعزيز المهارات المهنية والإدارية للعاملين في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تطوير مستوى الأداء داخل المؤسسات.

تحفيز العاملين بتقديم منح الدراسية

بالإضافة إلى ذلك، سيتيح البروتوكول منحة جزئية للعاملين تشجيعًا لهم لاستكمال دراساتهم العليا، فضلاً عن أنظمة سداد مرنة تخفف الأعباء المالية. ذلك سيعزز من فرص التطور الوظيفي لهم في القطاع.

التزام أكاديمي بالتطوير المستدام

أبدى الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية من خلال برامجها الفعّالة. وأكد أن تطوير رأس المال البشري يعد حجر الأساس نحو تحقيق التنمية المستدامة.

خطوات تنفيذية واضحة

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن البروتوكول يعد خطوة محورية لزيادة التعاون بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي. ويهدف إلى تمكين العاملين من مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق المالية وتحسين بيئة العمل في المؤسسات المالية غير المصرفية.

مدة التعاون وتوسيع نطاقه

ينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنوده ووضع خطط العمل المطلوبة، مما يسهم في تطوير مجالات التدريب وبناء القدرات. يُتوقع أن يمتد التعاون على مدار عامين، مع إمكانية التجديد، بما يسمح بتوسيع نطاق التعاون وتعظيم الفوائد الناتجة عن هذا الجهد.