وزير الاستثمار يؤكد مرونة المركز المالي لمصر ويستعرض خطط الاستدامة المالية وتعظيم الأثر التنموي

في إطار مشاركته الفعالة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه اللقاءات تضمنت حلقة نقاشية رفيعة المستوى نظمها بنك HSBC، بالإضافة إلى اجتماع موسع مع قيادات بنك التسويات الدولية (BIS) لمناقشة رؤية الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص.

تأكيد على استقرار بيئة الاستثمار

خلال المائدة المستديرة التي نظمها بنك HSBC، والتي شهدت حضور وزير المالية وممثلي كبرى الشركات الصناعية والاستثمارية في الولايات المتحدة، أوضح الدكتور فريد أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واستهداف التضخم كأولوية أساسية يمثل رسالة قوية تطمئن المستثمرين حول استقرار بيئة الاستثمار في مصر.

جدول زمني لبرنامج الطروحات الجديدة

وكشف الوزير عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات، مشيرًا إلى بدء الإجراءات التنفيذية لطرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” و”بنك القاهرة” خلال شهري مايو ويونيو لعام 2026. يأتي ذلك بالتوازي مع تجهيز ست شركات رابحة من قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى دراسة دمج بعض الأصول البترولية تحت كيان واحد، بهدف تقديم طرح عالي السيولة يجذب كبرى صناديق الاستثمار الدولية.

رقمنة المنظومة الاستثمارية

أوضح الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لرقمنة المنظومة الاستثمارية بالكامل، مما يتيح إنهاء تعديلات عقود الشركات وزيادة رؤوس الأموال في فترة زمنية لا تتجاوز شهرًا واحدًا. كما تقترب الوزارة من إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية، مما يعكس التزامها بالتحديث والتحسين المستمر.

تعزيز المكون المحلي في الإنتاج

كما أشار الوزير إلى الحوار الفعّال مع عمالقة الصناعة مثل (P&G، Samsung، LG، Coca-Cola) لزيادة المكون المحلي، مشيدًا بالجاهزية اللوجستية التي تسهم في تحويل مسارات الصادرات الزراعية إلى ميناء سفاجا، مما يضمن سرعة النفاذ للأسواق على الرغم من التوترات الإقليمية الحالية.

تعاون مثمر مع بنك التسويات الدولية

عقد الوزير اجتماعًا مع ألكسندر تومبيني، الممثل الرئيسي لمنطقة الأمريكتين في بنك التسويات الدولية (BIS) لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية والتحول الرقمي وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي.

السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية

استعرض الوزير أبرز ملامح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار السوق مثل تحريك أسعار الطاقة والوقود وتعزيز مرونة سعر الصرف. هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في استعادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

نمو القطاع المالي غير المصرفي

وقد أشار الوزير إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يسهم بنسبة حوالي 50% من التدفقات التمويلية الجديدة لدعم توسع القطاع الخاص. كما حقق التمويل متناهي الصغر نجاحًا ملحوظًا، مع وصوله إلى نحو 3.9 مليون مستفيد، مما يعزز الشمول المالي ويسد الفجوات التمويلية. وقد زادت النسبة بفضل التقدم في التحول الرقمي، خاصةً مع تطبيق النظام الإلكتروني للهوية الرقمية (e-KYC) لتسهيل تأسيس الشركات وفتح الحسابات، لا سيما للشباب.

دعم البنك الدولي للإصلاحات المصرية

أشاد ألكسندر تومبيني بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مؤكدًا استعداد بنك التسويات الدولية لتقديم الدعم الفني والتدريبي عبر منصاته التعليمية التي تضم أكثر من 11 ألف مشترك عالميًا، والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي في المجال المالي والأمن السيبراني والعملات المشفرة.

يُعتبر بنك التسويات الدولية أقدم مؤسسة مالية دولية، حيث تأسس عام 1930، ويقع مقره في مدينة بازل بسويسرا، ويمتلك دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال دعم التعاون بين البنوك المركزية.