أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن المركز المالي لمصر بات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية. وشدد الوزير على التزام الحكومة باستدامة الإصلاحات الاقتصادية وتعظيم تأثيرها التنموي، الأمر الذي يعزز من إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
اجتماعات ربيع صندوق النقد والبنك الدولي
شارك الدكتور فريد في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أجرت الحكومة المصرية حوارًا مفتوحًا مع قيادات بنك HSBC، بالإضافة إلى لقاء موسع مع مسؤولين من بنك التسويات الدولية. تمحورت المناقشات حول تعزيز الرقابة المالية ودعم التحول الرقمي لضمان استقرار النظام المالي.
طرح شركات جديدة لجذب الاستثمارات
في إطار خطة الحكومة لطرح مجموعة من الشركات ذات الكفاءة العالية والسيولة القوية، أعلن الوزير عن استهداف عرض شركتي “مصر لتأمينات الحياة” و”بنك القاهرة” للمستثمرين خلال شهري مايو ويونيو عام 2026. كما تم الإشارة إلى إعداد عدد من الشركات الرابحة ودمج أصول بترولية ضمن كيان موحد، بهدف جذب كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية.
تحول رقمي في المنظومة الاستثمارية
وأشار الدكتور فريد إلى وجود خطة شاملة لرقمنة المنظومة الاستثمارية، مما سيمكن من إنهاء الإجراءات والتعديلات في أوقات قصيرة. وتتضمن هذه الخطط التوسع في تطبيق نظام الهوية الرقمية (e-KYC) لدعم الشمول المالي وتمكين فئة الشباب، حيث يعد هذا التحول الرقمي جزءًا من استراتيجيات الحكومة لتعزيز الاستثمار.
إشادة دولية بالإصلاحات المصرية
أعربت قيادات بنك HSBC عن إشادتهم بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، حيث أكدت هذه الإصلاحات على توفير فرص استثمارية واعدة. من جهة أخرى، عبر مسؤولون من بنك التسويات الدولية عن تقديرهم لتجربة مصر في مجال التحول الرقمي، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة المالية وبناء القدرات، مما يدعم استقرار النظام المالي الإقليمي ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.
