في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز بيئة ريادة الأعمال، احتضنت العاصمة القاهرة مائدة مستديرة رفيعة المستوى، نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة مجموعة من ممثلي الجهات الفاعلة في هذا القطاع. تحت عنوان “السياسات والاستثمار في الشركات الناشئة في مصر”، تناولت الجلسة آفاق الاستثمار في الشركات الناشئة وكيفية تحسين التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين.
تحفيز النمو في عالم ريادة الأعمال
ترأس الجلسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، باسل رحمي، حيث ناقش أهمية تحفيز النمو المستدام الذي يتطلب فقط تأمين التمويل. ولفت رحمي الأنظار إلى ضرورة أن تتبنى الشركات استراتيجيات عمل تعتمد على البيانات، مؤكداً أن البيئة الاقتصادية الحالية تشترط اتخاذ قرارات حذرة ومنهجية.
شكر خاص لشركاء النجاح
تقدم رحمي بالشكر لفريق عمل شركة “انطلاق”، لدورهم الفاعل في توفير رؤى تحليلة وبيانات دقيقة تعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري. وأكد على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية لضمان بناء بيئة مناسبة لريادة الأعمال.
التزام حكومي بالتحول نحو الفرص الاقتصادية
جدد رحمي التأكيد على التزام جهاز تنمية المشروعات بتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص، بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح أن هدف الحكومة هو تحويل بيئة ريادة الأعمال إلى نموذج قائم على النتائج والقيمة المضافة، رغم الظروف الجيوسياسية المتغيرة.
العمل الجماعي لمواجهة التحديات
وتناول الرئيس التنفيذي دور أجهزة الدولة في تكثيف الجهود للحد من الآثار السلبية على الشركات الناشئة. وقد أشار إلى أن أوقات التحدي توفر فرصاً ذهبية لتحقيق إنجازات تتسم بالمرونة والكفاءة. ويجب التعامل مع التحديات الحالية كفرصة لتحسين واستدامة أنموذج ريادة الأعمال.
شراكات دولية ومناقشات مثمرة
كما شهدت الجلسة مشاركة منظمات دولية مثل مؤسسة أماهورو ودرابر ريتشارد كابلن والوكالة السويسرية للتنمية، حيث تناولت النقاشات الفرص والتحديات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الرئيسية المستهدفة. ناقشت أيضًا مستجدات ميثاق الشركات الناشئة، الذي يمثل إطاراً تنظيمياً داعماً للنمو.
دعوة للتنسيق المستدام
مع اختتام الجلسة، تم الدعوة لإرساء آلية للتنسيق المستمر بين الحكومة والمستثمرين. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان توافق الموارد وتسريع حركة نمو الشركات الناشئة بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الشاملة.
