شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في جلسة عمل خاصة جمعت ممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسسات أمريكية معنية بالتمويل والتنمية. انعقدت هذه الجلسة أمس بحضور السفير المصري في الولايات المتحدة، معتز زهران، بالإضافة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، ونائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، الدكتورة سمر الأهدل. كما كان ممثلون عن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) حاضرين.
أهمية التعاون المصري الأمريكي
تعقد هذه الجلسة في إطار تعزيز التنسيق والتشاور مع المؤسسات الأمريكية لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك في سياق الاجتماعات الربيعية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تُعقد في العاصمة واشنطن. ووفقًا للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فإن الاجتماع تناول سبل تطوير التعاون القائم بين مصر وهذه المؤسسات الأمريكية، مع إبراز الأهمية الكبيرة لدورهما في دعم الاستثمارات وتسهيل أدوات التمويل.
مناقشات حول التعاون المستقبلي
خلال اللقاء، تم تبادل الرؤى حول الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. كما تم التأكيد على أهمية دفع هذه الشراكة نحو آفاق جديدة تحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. استعرض الجانب المصري الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بدورها على اقتصادات عالمية عدة.
تعزيز بيئة الأعمال في مصر
كما ناقش الاجتماع الخطوات التي تتخذها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، بحيث تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية النوعية. تتماشى هذه الجهود مع أولويات التنمية الاقتصادية، وتساعد في دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
آفاق جديدة من التعاون
أشار المستشار الحمصاني إلى أن المشاركين في الجلسة أكدوا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الأمريكية، ما يعزز القدرة على تنفيذ مشاريع ذات أولويات على المديين القصير والمتوسط والطويل. تعكس هذه الجهود حرص الجانبين على تعزيز التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية والشركات الأمريكية لدعم أهداف التنمية في مصر.
الحضور المشترك في هذه الجلسة يعكس التزام الجانبين بالعمل سوياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم مصلحة كلا البلدين ويساهم في تحقيق أهدافهما التنموية.
