وزير الإنتاج الحربي ورئيس اتحاد الصناعات يتفقان على تعزيز التصنيع المحلي

التقى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، في اجتماع بالغ الأهمية تم في مقر وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام. جاءت هذه الخطوة في إطار البحث عن سبل التعاون لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين تقنيات التصنيع الحديثة، تماشياً مع التوجهات الرئاسية التي تسعى لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني.

استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي

لقد أكد الوزير جمبلاط على أهمية التواصل المستمر والبناء مع اتحاد الصناعات المصرية، للنهوض بالعمليات التصنيعية داخل الشركات الكبرى ودعم التنسيق بين القطاعين العام والخاص. وشدد على استغلال الإمكانات التصنيعية والبشرية المتاحة في شركات الإنتاج الحربي، بما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى زيادة نسب التصنيع المحلي. وتحقيقاً لذلك، فإن العمل يجري على إقامة شراكات مع الشركات الخاصة، بما يخدم رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024–2030)، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي لتعزيز الاقتصاد الوطني والمنافسة للمنتجات المصرية.

تحقيق الأهداف الوطنية

من جانبه، أشار المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة نسبة التصنيع المحلي. حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي في السنوات القادمة؛ من خلال إنشاء مصانع جديدة وتحسين الجودة وترسيخ مفهوم الصناعات الخضراء. كما أضاف أن تحقيق شراكات تصنيعية سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة للتصدير، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة القيمة المضافة للعمليات التصنيعية.

دعم الصناعات المغذية

خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدة مجالات مختلفة من عمليات التصنيع مع مجموعة السويدي، إلى جانب الصناعات المغذية. كما جرى بحث سبل دعم هذه القطاعات عبر اتحاد الصناعات المصرية ومساعي تذليل العقبات التي قد تواجه إنجاز هذه المشروعات وفق أعلى المعايير. يُلحظ أن التركيز كان على تطوير شركات الإنتاج الحربي وجذب الاستثمارات الضرورية.

حضور بارز من مسؤولي الوزارة

شهد اللقاء حضور مسؤولين بارزين من وزارة الإنتاج الحربي، بما في ذلك المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة والهيئة.

بهذا الاجتماع، يتضح التوجه الإيجابي نحو دفع عجلة الصناعة المحلية في مصر، مع الالتزام بتحقيق أهداف استراتيجية واضحة تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.