مصر تملك فرصًا ذهبية لجذب الاستثمارات الأمريكية وفقًا للوزير المفوض التجاري بواشنطن
في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية والتجارية في واشنطن، على أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية، وخصوصاً في المجالات التي تتمتع فيها بمزايا تنافسية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الزراعي والخدمات المالية واللوجستية.
شراكة تجارية تتعزز
أوضح الواثق بالله أن الولايات المتحدة تلعب دورًا أساسيًا كشريك تجاري لمصر، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا بلغ نحو 40% خلال العام الماضي. وتعمل الهيئات المعنية في مصر على تعزيز تنافسيتها لاستقطاب المزيد من الصادرات نحو الأسواق العالمية، لاسيما السوق الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإقليمية والدولية التي تؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد.
فرص في السوق المصرية
قال الواثق بالله إن السوق المصرية توفر بيئة مثالية للشركات الكبرى لمواجهة التحديات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية، مشددًا على التزام الحكومة المصرية بتعزيز قدرات التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو التصنيع المحلي.
مبادرات جديدة لتيسير الأعمال
خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمها غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حزمة من الحوافز والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تسهيل بيئة الأعمال في مصر. كما تم التطرق إلى خطط التوسع في المناطق الاستثمارية بهدف توطين الصناعة وتعزيز الصناعات الموجهة للتصدير.
اجتماعات لتعزيز التعاون الزراعي والتمويلي
عقد الوزير أيضًا عددًا من الاجتماعات في واشنطن، بما في ذلك لقاء مع الفارو لارين، أمين عام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشاريع القائمة التي تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، التقى مع المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة تحسين التعاون وتوسيع فرص التمويل التنموي، بشكل خاص لدعم التنمية الصناعية ومشروعات المناطق الاستثمارية.
التزام بحل المشاكل أمام المستثمرين
أوضح الواثق بالله أن الحكومة تلعب دورًا فعالًا في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعمل على تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقافة الاستثمارية في البلاد وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية.



