انطلاق فعاليات الجلسة التحضيرية لمنتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي
بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات الجلسة التحضيرية لمنتدى رجال الأعمال المصري الفنلندي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. تأتي هذه الفعالية في إطار الزيارة المرتقبة للرئيس الفنلندي إلكسندر ستوب، حيث سيتم مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات التجارية.
تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وفنلندا
أكد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وفنلندا. وقد أشار إلى وجود رؤى متكاملة بين البلدين في مجالات متعددة، تسهم في تطوير الشراكات الاستثمارية الناجحة.
استثمارات فنلندية في مصر
أوضح الجوسقي أن فنلندا تستثمر في عدة مجالات بمصر، بما في ذلك التكنولوجيا والاتصالات. كما تطرق إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية المصرية في السنوات الأخيرة، مما ساعد في جذب الاستثمارات. وأكد على الجهود المبذولة لتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.
استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي
أشار الجوسقي إلى أن استراتيجية الحكومة المصرية تهدف إلى التحول الرقمي في جميع الخدمات، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتيسيرها للمستثمرين. وأكد أن هذا التحول يعزز من فرص الاستثمار الموثوقة في ظل التحديات العالمية.
مصر كنقطة انطلاق للفنلنديين
من جانبه، أكد نائب وزير التجارة الدولية الفنلندي، يارنو سيريالا، على أهمية مصر كنقطة دخول رئيسية للشركات الفنلندية إلى أسواق أوروبا وأفريقيا. وذكر سيريالا أن العلاقات التجارية بين البلدين أثبتت قوتها ومرونتها خلال الأوقات الصعبة، مستعرضًا نمو الصادرات المصرية إلى فنلندا كدليل على تطور العلاقات التجارية.
فرص طويلة الأمد في التعاون
سيريالا شدد على ضرورة بناء التعاون على أسس مستدامة، مؤكداً أن الشركات الفنلندية لديها ما تقدمه لمصر، وخاصة في مجالات تتماشى مع رؤية 2030 للتنمية المستدامة، مثل البنية التحتية والرعاية الصحية. كما أشار إلى أهمية تقديم حلول تكنولوجية حديثة تعزز من القدرات الاقتصادية والاجتماعية.
تأتي هذه الفعاليات ضمن إطار الجهود المستمرة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفنلندا، مع التأكيد على أهمية زيادة التعاون في المجالات التي تحقق الفائدة المشتركة وتسهم في التنمية المستدامة للبلدين. يمتلك كل من الجانبين فرصاً لتحقيق شراكات استراتيجية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.




