قدّر وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، تكلفة الأزمة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط بما يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو، مؤكداً أن هذه التحديات تأتي في وقت تعاني فيه المالية العامة من ضغوط متزايدة وارتفاع أسعار الطاقة.
تفاصيل التكاليف المرتبطة بالأزمة
تتضمن التقديرات تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، حيث قدرت مصادر داخل الوزارة أن نحو 3.6 مليار يورو من هذه التكلفة تنجم عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين نتيجة زيادة أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب الأعباء المرتبطة بدعم أسعار الوقود في دفع الميزانية إلى حافة الانهيار.
اجتماع طارئ لمناقشة ميزانية 2026
في إطار مواجهة هذه الأزمة، من المقرر أن يترأس الوزير الفرنسي اجتماع لجنة طوارئ المالية العامة بوزارة الاقتصاد (برسي)، حيث سيتم استعراض تدابير تقشف إضافية تتعلق بمشروع ميزانية عام 2026. هذه الخطوات تهدف إلى التزام الحكومة بمسار واضح لخفيض العجز العام.
استراتيجية الحكومة المستقبلية
أكد ليسكور أن الحكومة ستتبع نهجًا احترازيًا يتمثل في “تجميد الإنفاق” بدلاً من إلغائه بالكامل. وهذا يعكس رغبتها في الحفاظ على المرونة المالية، حيث قد تتم مراجعة هذا القرار في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية تحسناً.
تداعيات غير مؤكدة على المالية العامة
وأشار الوزير إلى أن تداعيات الأزمة الحالية لا تزال تكتنفها الضبابية، مما يزيد من صعوبة تقييم تأثيرها الفعلي على المالية العامة. ومع ذلك، تسعى الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة هذه التحديات وضمان الاستقرار الاقتصادي.
بهذه الطريقة، تواجه فرنسا أزمة معقدة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة للحفاظ على صحة الاقتصاد الوطني.
