أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في تصريح حصري خلال جلسة عامة لمجلس النواب، أن الجهة المسؤولة عن فحص التركزات الاقتصادية هي هيئة الرقابة المالية. وأوضح أن هذه الهيئة ستجري الفحوصات اللازمة، وفي حال وجدت مبررات للاستمرار، يمكنها المضي قدمًا في الإجراءات. يأتي هذا التصريح بعد مناقشات حول تعديلات قانون حماية المنافسة، والتي تسلط الضوء على ضرورة وضوح الأدوار بين الهيئات المستقلة وجهاز حماية المنافسة.
تأكيد على ضرورة الفصل بين الهيئات
في إطار النقاشات، طرح النائب محمود سامي سؤالاً محورياً حول التداخل القائم بين الهيئات، مشيرًا إلى أن الحدود بين هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة لا تزال غير واضحة. وأكد النائب على أهمية تحديد هذه الحدود بشكل واضح لضمان عدم حدوث أي التباس في المسؤوليات. كما تساءل عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها إذا قرر الجهاز أن تركزًا اقتصاديًا معينًا يتطلب تدخلًا، مما يثير تساؤلات حول موقف الجهاز في مثل هذه الحالات.
أهداف مشروع القانون الجديد
يجدر بالذكر أن المشروع الحالي يتضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة جهاز حماية المنافسة. من بين هذه التعديلات، هناك زيادة في العقوبات المفروضة، وتزويد الجهاز بسلطات رقابية سابقة ولاحقة لأول مرة. كما ينص المشروع على إمكانية فرض جزاءات مالية كبيرة على الأفراد والشركات التي ترتكب ممارسات احتكارية.
ضوابط صارمة للاندماجات
تُعزز التعديلات الجديدة من الضوابط المفروضة على التركزات الاقتصادية، وتمتد لتشمل عمليات الاندماج والاستحواذ. تهدف هذه الضوابط إلى الحفاظ على بيئة منافسة عادلة، والحد من أي مظاهر هيمنة في السوق قد تضر بالاقتصاد الوطني أو مصلحة المستهلكين. يشدد المشروع على ضرورة تطبيق هذه المعايير لضمان استدامة السوق وحمايته من التلاعب.
تعد هذه التطورات خطوة هامة طالب بها عدد من النواب والمواطنين على حد سواء، لتعزيز شفافية السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
