وزير التخطيط يؤكد أهمية المواطن في الخطة الجديدة مع التركيز على الصحة والتعليم

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال استعراضه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2026-2027، عن استهداف الحكومة تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير خدمات صحية وتعليمية أفضل. جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في مجلس النواب، حيث تم إحالة المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.

أهمية المواطن في الخطة الجديدة

أكد رستم أن الخطة الجديدة تحمل شعار “الإنسان أولاً”، مشدداً على أن نتائج هذه الخطة ستظهر في تحسين جودة حيات المواطنين وتعزيز الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم. جاءت التصريحات في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية تؤثر على سلاسل الإمداد الدولية، مما يزيد من أهمية التركيز على الاحتياجات الرئيسية للمواطنين.

تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

وأوضح أن التداعيات الاقتصادية العالمية أدت إلى تفاقم الأزمات، مثل عدم انتظام سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى بدوره إلى زيادة التضخم. على الرغم من هذه الصعوبات، أعرب الوزير عن تفاؤله بشأن الفرص المتاحة للاقتصاد المصري في مجالات التصنيع والصادرات، مشيراً إلى أن الحكومة تضع إجراءات مرنة لتعزيز الاستثمار. كما توقع نمواً اقتصادياً يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.

الأولويات الإنمائية

في سياق الخطة الجديدة، كان هناك تركيز على القطاعات الرائدة مثل الزراعة، حيث تسعى الحكومة لاستثمار 3.7 تريليون جنيه. وفي هذا السياق، تم تأكيد أهمية القطاعات الخمسة الكبرى التي تمثل 64% من النمو المستهدف، ومنها الصناعة والزراعة والتعليم.

الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص

وزير التخطيط أشار إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الخاصة على المدى الطويل، حيث تسعى الحكومة لرفع معدل الاستثمار للناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2030. كما من المتوقع أن تسجل الاستثمارات العامة حدود 1.5 تريليون جنيه، مما يشير إلى تغير جذري في هيكل الاستثمارات الكلية.

التركيز على التنمية البشرية

قال رستم إن الحكومة تقدم اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية، حيث من المقرر زيادة استثمارات الصحة بنسبة 25% في العام المقبل. كما تم تخصيص ميزانية لزيادة مخصصات التعليم الفني والعام، لتصل إلى 11.5% في ضوء الحاجة المتزايدة لتطوير المناهج والبنية التحتية التعليمية.

توقعات النمو الاقتصادي

وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، يتوقع أن يصل النمو إلى 5.4% بحلول نهاية العام المالي المقبل، مع إمكانيات برؤية إيجابية للنمو تصل إلى 6.8% بحلول عام 2030. يُظهر هذا التوجه قدرة الحكومة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية الحالية.

اختتام المناقشات البرلمانية

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية المناقشات المقبلة في مجلس النواب حول تفاصيل خطة التنمية من خلال اللجان النوعية المتخصصة. وأعرب عن شكره لجهود البرلمان برئاسة المستشار هشام بدوي، مطالباً بالأهمية القصوى لتوحيد المجهودات من أجل تحقيق نتائج ملموسة تصل بثمار التنمية إلى كل مواطن.