وزير الاستثمار يؤكد أن بوابة إجراءات التجارة الخارجية تعزز كفاءة التصدير وتسريع التجارة

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، “بوابة إجراءات التجارة الخارجية” في حدث يعد علامة فارقة في جهود مصر نحو تعزيز بيئة الأعمال. تم تمويل هذا المشروع من المملكة المتحدة، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الشفافية وتيسير حركة التجارة الاستثمارية في البلاد.

خطوة نحو تبسيط الإجراءات

أكد وزير الاستثمار أن البوابة الجديدة تمثل علامة بارزة في تسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، مما يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأوضح أن المشروع يسهم في التحول الرقمي لمنظومة التجارة، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز قدرات التصدير المحلية.

التزام حكومي بالإصلاحات الهيكلية

وفي كلمته، أوضح الدكتور فريد أن إطلاق البوابة يأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في إتاحة المعلومات حول إجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت، مما يسهل الوصول إليها ويعزز الشفافية في العمل التجاري.

امتداد لالتزام مصر في تسهيل التجارة العالمية

أشار الوزير إلى أن مصر تواصل التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها في عام 2019 بموجب القرار الجمهوري رقم 553، مما يبرز المسار الإصلاحي المستمر الذي يهدف إلى تعزيز بيئة التجارة.

شكر وتقدير للتعاون الدولي

أفضل الدكتور فريد التعاون المثمر مع الأونكتاد، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية التي أسهمت في إنشاء البوابة. كما أعرب عن امتنانه للدعم الذي قدمته المملكة المتحدة، منوهًا بالجهود الكبيرة لفريق العمل الوطني. عمل الفريق على إعداد البيانات الخاصة بالإجراءات التجارية لتسهيل الوصول إليها عبر المنصة الجديدة.

معلومات دقيقة لضمان تسهيل الحركة التجارية

تهدف بوابة المعلومات التجارية إلى تسهيل حركة التجارة من خلال تقديم بيانات دقيقة حول الخطوات ومتطلبات عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت. كما تحدد الجهات المتخصصة ونقاط الاتصال المعنية، مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف على مجتمع الأعمال.

التزام بمفاهيم الشفافية

تتوافق هذه الجهود مع التزامات مصر بموجب اتفاق تسهيل التجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية، وخاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات إلكترونيًا. يهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات التي تهم مجتمع الأعمال.

أهمية بناء القدرات المؤسسية

شدد الوزير على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مع التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية. هذا التعاون يعكس التزام مصر بالموافقة على الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.

تحسين بيئة التجارة بشكل مستدام

أكد الدكتور فريد أن الحكومة عملت على تنفيذ إجراءات مهمة لتحسين بيئة التجارة، من خلال تطوير الإطار التشريعي. هذه المشروع يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية ودعم النمو الاقتصادي، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.