أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، دعمها الكامل للقرار الذي أصدره وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات “البليت”. يشكل هذا القرار خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الصناعة المحلية ذات القيمة المضافة العالية، وذلك استنادًا إلى النتائج التي كشفت عنها التحقيقات والدراسات الفنية وفقًا للقوانين المعمول بها محليًا ودوليًا.
اجتمعت اللجنة اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تمت مناقشة تفاصيل هذه الإجراءات. وقد حذرت اللجنة من المخاطر المحتملة الناجمة عن غياب الرقابة الفعالة على السوق، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ممارسات ضارة بالصنّاع والقطاع الصناعي بشكل عام، مما يهدّد استقرار السوق.
شددت اللجنة على أهمية توفير المواد الخام اللازمة للمصانع وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، بما يتماشى مع مستويات طاقتها الإنتاجية. وأكدت على ضرورة تمكين المصانع من الاستمرار في التشغيل واستثمار قدراتها الانتاجية المتاحة بشكل فعّال.
كما أوصت اللجنة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم تقرير دوري عن المتابعة بعد ثلاثة أشهر من إصدار القرار، وذلك لضمان التنفيذ الجيد وتحقيق الأهداف المتوقعة. أكدت اللجنة على أهمية الاتصال المستمر والتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط وتنظيم السوق، بما يعزز استقرار توافر المواد الخام (البليت) اللازمة للمصانع العاملة في مجال الدرفلة.
في إطار دورها الرقابي، أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب التزامها القوي بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات خطوة بخطوة. يأتي ذلك في سياق سعيها لتحقيق توازن فعّال بين حماية الصناعة المحلية وضبط الأسواق، مما يعزز استقرار بيئة الإنتاج في البلاد.
