وزير المالية يعلن تخصيص 48 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم صادرات البلاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استعداد الحكومة للاستماع إلى مبادرات القوى السياسية والمجتمعية، مشيرًا إلى عدم وجود حلول سحرية لكل التحديات الاقتصادية. وفي حوار له مع “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، أوضح كجوك أهمية وجود رؤية شاملة تعكس أولويات الحكومة الأقتصادية. وأكد أن تحقيق تحسينات في المؤشرات المالية لا يجب أن يأتي على حساب تراجع النشاط الاقتصادي.
استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصادية
أعلن كجوك أن الوزارة تتبنى سياسات مالية متزنة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد مع المحافظة على الاستقرار المالي. وأكد أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية يُعتبر أساساً لتنمية موارد الدولة. وشدد على أهمية وجود اقتصاد قوي وتنافسي لتحقيق التنمية المستدامة.
دعم مجتمع الأعمال والمواطنين
صرح وزير المالية بأنه يتم اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية. وتهدف هذه الخطوات إلى بناء شراكة ثقة مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى أهمية متابعة دعم المواطنين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، رغم التحديات المستمرة، وأعلن عن خطط إدارة مالية تهدف لدعم الاستثمار والتصدير.
الميزانية الجديدة وتحفيز الصادرات
قررت الحكومة تخصيص 48 مليار جنيه في الميزانية الجديدة لدعم وتنشيط قطاع الصادرات. وأكد كجوك أن هذه الميزانية تركز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، قائلًا إن مخصصات السياسة المالية تسعى لتحقيق تأثير ملموس على حياة المواطنين. وأكد الوزير أن هناك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة في قطاعات مثل التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
برنامج الطروحات والطاقة المتجددة
أوضح كجوك أن الحكومة تعمل على برنامج طروحات جديد سيحقق نقلة نوعية في السوق خلال الفترة المقبلة. كما أكد استمرار دعم مجال التحول إلى الطاقة الشمسية، مع احتمالية زيادة كبيرة في حجم الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين القادمين.
تسهيلات ضريبية للمبتكرين
أعلن الوزير عن إنشاء مراكز ضريبية مخصصة للممولين الملتزمين، مؤكدًا أن النظام الضريبي المبسط سيكون محفزًا لشباب ريادة الأعمال. وأشار إلى وجود تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منتسب لهذا النظام.
تحسين المؤشرات المالية
وختامًا، أكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل فعال لخلق حيز مالي أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين، مع توجيه الإيرادات الاستثنائية إلى تقليل حجم الدين. وقد تم إدارة هذا اللقاء من قبل أكمل نجاتي عضو مجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، بالإضافة إلى قيادات من وزارة المالية.


