في خطوة استراتيجية هامة، أعلنت شعبة الكيماويات المتنوعة، التي يرأسها محمد عادل حسني، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عُقد بمقر اتحاد الصناعات المصرية. وقد شهد الاجتماع حضور قيادات الشعبة مع ممثلي المراكز البحثية ودعم الصناعة، بالإضافة إلى مركز الالتزام البيئي ومجلس المهارات، مما يعكس حرص الشعبة على التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
تشكيل المجلس الجديد
تضمن التشكيل الجديد أسماء بارزة من مختلف الشركات الصناعية. حيث تم تعيين مجاهد محمد علي الصباغ رئيسًا لقطاع الإنتاج بشركة أبو قير للأسمدة. كما تم اختيار عصام أمير الضبع نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كفر الزيات للمبيدات. وتولى حمزة محمد غلاب رئاسة قطاع بشركة كفر الزيات للمبيدات، فيما أصبح يوسف محمد شعبان نائبًا لرئيس مجلس الإدارة بالشركة العالمية للصناعات الكيماوية. وأحمد عبد المجيد شراقي تم تعيينه مدير الجودة بالشركة الوطنية للبطاريات، إلى جانب آخرين يمثلون قطاعات حيوية مثل الأسمدة والمبيدات والغازات الصناعية والزجاج.
استراتيجيات العمل الجديدة
أفاد محمد عادل حسني بأن المجلس قام بتقسيم العمل داخل الشعبة إلى لجان فرعية متخصصة لمناقشة التحديات الخاصة بكل قطاع على حدة. الهدف هو إعداد مذكرات تفصيلية تتضمن المشكلات والحلول المقترحة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور شريف الجبلي. يأتي ذلك في سياق حرص الشعبة على مساعدة الشركات الأعضاء في مواجهة التحديات، خاصةً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية وتأثيراتها على توافر الخامات وسلاسل الإمداد.
تعزيز التعاون بين الشركات الأعضاء
وفي السياق ذاته، أكد منصور الجبلي، نائب رئيس الشعبة، أهمية إعداد حصر شامل لكافة المعوقات التي تواجه القطاع بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة. كما ستفتح قنوات حوار مباشر بين الشركات الأعضاء، مما يسهم في تعزيز التعاون ورفع كفاءة الأداء، في إطار تحسين القدرة التنافسية للشركات سواء في السوق المحلي أو التصديري.
استعراض الخدمات الداعمة
أشار المهندس ضياء حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض خدمات مجلس المهارات القطاعية، ومكتب الالتزام البيئي، ومركز تحديث الصناعة. وأضاف أن الغرفة تعتزم تنظيم سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع مختلف القطاعات الصناعية لإعداد أوراق عمل شاملة تتضمن تحديد المشكلات وآليات حلها، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن التنفيذ، مع متابعة مستمرة لضمان التطبيق الفعلي للخطط الموضوعة.
