في خطوة تعكس التزام مصر بتوسيع نطاق استخدامها لمصادر الطاقة المستدامة، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس عمرو علام، رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام، والوفد المرافق له. اللقاء الذي تم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، شهد حضور المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من كبار المسؤولين، حيث ناقشوا تطورات مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يديرها تحالف “حسن علام/ إنفينيتي” في مواقع متعددة، بقدرة إجمالية تصل إلى 2500 ميجاوات.
استعراض وجدولة الأعمال
تم خلال الاجتماع مراجعة الجداول الزمنية الخاصة بدخول المشروعات إلى الشبكة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات التنفيذ في كل مشروع. كما تم البحث في موقف المعدات والمواد اللازمة، خصوصاً في ظل الأوضاع الجيوسياسية المؤثرة على سلاسل الإمداد. شملت المناقشات مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في بنبان، ومشروع تخزين الطاقة بسعة 120 ميجاوات ساعة، إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية الكبيرة في غرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات مع 600 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات.
تفاصيل مشروعات طاقة الرياح
كما شمل النقاش الموقف التنفيذي لمحطة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومحطة أخرى بقدرة 300 ميجاوات في جنوب الغردقة. وتم التأكيد على الأهمية الحيوية لمتابعة هذه المشاريع من قبل الوزارة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لضمان تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.
استراتيجية الطاقة للنمو المستدام
وأشار عصمت إلى أن هدف وزارة الكهرباء هو تطوير الطاقة المتجددة لتصل إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% المتوقعة في عام 2030. هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية وطنية واسعة النطاق تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وتسريع تنفيذ المشروعات، مع إضافة مشاريع جديدة بالتوازي.
تحسين الشبكة وتوسيع الطاقة التخزينية
وأكد الوزير على أن هناك خطة لتحديث وتعزيز الشبكة الموحدة، لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة. يشمل ذلك أهمية أنظمة تخزين الطاقة والتوسع فيها، لدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وضمان استمرارية التيار. الهدف هنا هو توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات كجزء من خطة التنمية الشاملة للارتقاء بخدمات الكهرباء.
في هذا السياق، ظهر دور القطاع الخاص كعنصر أساسي، حيث تهدف الوزارة إلى زيادة مشاركته في مشاريع الطاقة المتجددة. هذه الجهود تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام في البلاد.
