التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «السويدي إلكتريك»، في لقاء استراتيجي يهدف إلى تسريع تنفيذ مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية في منطقة العين السخنة. يأتي هذا اللقاء ضمن التنسيق المستمر مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
حضور بارز واهتمام كبير
شهد اللقاء حضورا متميزا من عدد من الشخصيات البارزة في مجال الثروة المعدنية، حيث كان الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، من أبرز الحاضرين، إضافة إلى المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والمشرف على أوجه السلامة والبيئة، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص
أكد الوزير بدوي خلال اللقاء أهمية دعم الوزارة لمشاركة القطاع الخاص المصري في مجالات البترول والتعدين. وأشار إلى الإرادة القوية لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير أطر تنظيمية وتشريعية تتعلق بقطاع التعدين، مما يسهل تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
في سياق الحديث، أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية. وتم التركيز على ضرورة تعزيز القيمة المضافة لخامات مثل الفوسفات، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية بدلاً من تصديرها بشكل خام، مما يسهم في تحسين العوائد الاقتصادية وتوفير منتجات صناعية متميزة.
نموذج للتكامل بين القطاعات
استعرض بدوي أهمية مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية كونه يمثل نموذجا ناجحا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن المشروع يعكس التوجه الحكومي نحو إقامة صناعات تقوم على استفادة فعالة من الخامات التعدينية المحلية.
تطورات المشروع واستثمار الفرص
من جانبه، استعرض المهندس أحمد السويدي آخر التطورات للمشروع، معربًا عن حرص الشركة على النمو في الاستثمارات الصناعية والتعدينية، واستغلال الفرص المتميزة التي يتيحها السوق المصري، في ظل الإصلاحات التشريعية والبيئة الاستثمارية المتطورة.
استمرار التنسيق والمتابعة
اختتم اللقاء بتأكيد الحضور على ضرورة استمرار التنسيق بين فرق العمل الفنية في الفترة المقبلة من أجل إنجاز الدراسات والإجراءات التنفيذية المطلوبة. ويهدف الجميع إلى بدء التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعدة، مما يعكس التزامهم بتعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
