في خطوة جديدة تشهدها الساحة الرقمية، أقرّ البرلمان التركي مشروع قانون يهدف إلى حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 15 عامًا. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة التركية لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعرض للمحتوى غير الملائم.
تفاصيل التشريع الجديد
ينص القانون على ضرورة قيام الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون هذه الشركات بتوفير أدوات فعّالة للرقابة الأبوية، مع تسريع إجراءات التعامل مع المحتوى الضار المُتداول عبر أنظمتها.
ردود الفعل على القانون
ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة أسوشيتد برس، جاء إقرار القانون في أعقاب حوادث إطلاق نار مؤسفة داخل مدارس تركية، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا واعتقال 162 شخصًا لنشرهم مقاطع فيديو عن هذه الحوادث على الإنترنت.
توقيت مصادقة الرئيس
يحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مهلة مدتها 15 يومًا لتوقيع القانون، مما يمكّنه من تفعيله بعد تصريحاته التي اعتبرت منصات التواصل “مستنقعات” خلال خطاب تلفزيوني له.
نطاق التشريع
لا يقتصر القانون على منصات التواصل فقط، بل يشمل أيضًا شركات الألعاب على الإنترنت، التي تُلزم بتطبيق قيود متشابهة على المستخدمين القاصرين، مع إمكانية فرض عقوبات تشمل خفض سرعة الإنترنت أو فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة.
خلفيات التوترات السابقة
تأتي هذه الخطوة في ظل توترات مستمرة بين تركيا والمنصات الرقمية، حيث تم حجب منصة إنستاجرام في عام 2024 لأسباب سياسية، قبل أن يُرفع الحظر بعد أسبوع. كما تم حظر لعبة روبلوكس في وقت سابق بسبب محتوى غير مناسب للأطفال.
الاتجاهات العالمية نحو الرقابة
تتوازى هذه الخطوة مع اتجاه عالمي يهدف إلى تقييد وصول القُصّر إلى المنصات الرقمية. فقد بدأت عدة دول في تطبيق تشريعات مماثلة، فيما كانت أستراليا سبّاقة في إعتماد حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون 16 عامًا في العام الماضي.
