رئيس الرقابة المالية يؤكد اعتماد منتجات تأمينية متنوعة لتعزيز السوق وتلبية احتياجات العملاء
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، التزام الهيئة بتعزيز قطاع التأمين الصحي والرعاية الصحية، في إطار سعيها لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويُعتبر إدخال نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) ضمن المنظومة المالية غير المصرفية خطوةً غير مسبوقة تهدف إلى تنظيم هذا المجال بشكل أفضل.
اجتماع شامل مع ممثلي شركات الرعاية الصحية
عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور عزام مع ممثلين عن شركات إدارة البرامج الصحية، بحضور قيادات الهيئة وكبار المسؤولين. هذا الاجتماع يُعد جزءًا من سلسلة من اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات، حيث تسعى الهيئة إلى فهم آراء السوق والتحديات التي تواجهه في ظل تطبيق القرارات التنظيمية الجديدة.
قانون التأمين الموحد: إطار جديد لضمان الخدمة
ينص قانون التأمين الموحد على تسجيل شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بشكل خاص، مما يضمن حصر نشاطها على هذا الجانب. يُسمح لها بإدارة برامج رعاية صحية ذات تمويل ذاتي لصالح المؤسسات والأفراد بشرط أن يتحمل العميل تكاليف الخدمة بشكل كامل.
نقاشات مفتوحة وطرح المقترحات
فتح الدكتور عزام المجال لممثلي الشركات لطرح مقترحاتهم، مُبرزًا أهمية استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين. كما دعا لتطبيق أحكام القانون والتقيد بالشروط المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة.
منتجات تأمينية جديدة لجذب الاستثمارات
أشار عزام إلى استمرارية الهيئة في إدخال منتجات تأمينية متنوعة تهدف إلى تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، إلى جانب جذب الاستثمارات وزيادة المنافسة. هذه المبادرات تأمل في تعزيز ثقة الجمهور في نظم التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
رخص مؤقتة وطلبات مستمرة
حتى الآن، حصلت 6 شركات على رخصة مؤقتة لممارسة النشاط، مع استمرار الهيئة في فحص الطلبات الجديدة وفقًا للاشتراطات القانونية. يحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025 مواعيد لتوفيق أوضاع الشركات حتى 10 يوليو 2026، مع إمكانية تمديد المهلة بتصريح من المجلس.
التزام الشركات بشفافية عالية
شدد عزام على أهمية التزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بالحياد والدقة في معالجة المطالبات. يتوجب على الشركات إنشاء نظام رقابة داخلي فعال وضمان حماية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب قرار قضائي أو موافقة خاصة.
حوكمة القطاع والإفصاحات المالية
يحظى الإطار التشريعي الجديد باهتمام كبير بشأن حوكمة شركات إدارة الرعاية الصحية، حيث يُلزمها بعقد الجمعية العامة سنويًا وإعداد قوائم مالية دقيقة وفقًا للمعايير المصرية، مع تقديم تقارير دقيقة للهيئة.
محظورات واضحة لتعزيز النزاهة
يتضمن القانون عدداً من المحظورات على هذه الشركات، من بينها عدم بيع أو تسويق وثائق التأمين وممارسة نشاط التأمين المباشر، وكذلك إلزامها بإعادة أي مبالغ غير مستحقّة إلى شركات التأمين. كما يتطلب من الشركات إعداد سياسة لمنع تعارض المصالح، وذلك لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
