نجح المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة في توسيع نطاق اعترافه الدولي ليشمل البصمة الكربونية، وفقاً لما أُعلن مؤخراً. هذا التمديد يأتي بعد إصدار اعتراف جديد من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) ويشمل مجال اعتماد الجهات التي تتولى المصادقة والتحقق في نطاق البصمة الكربونية (ISO 14067). كما تم تحديث بيانات المجلس على المواقع الرسمية للمنظمات العالمية للإعتماد.
خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرة التنافسية
وفي هذا السياق، أشار المهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام الوزارة بتعظيم الفوائد المستمدة من الاعتراف الدولي. ويهدف هذا التمديد إلى تعزيز قدرة المجلس على قياس وتقليص الانبعاثات الكربونية، وذلك ضمن جهود دعم الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتحويل مصر إلى مركز لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية.
تحقيق الأهداف البيئية من خلال المعايير الدولية
هذا ويعتبر اعتماد البصمة الكربونية خطوة مهمة لدعم المبادرات البيئية، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية للحد من التغير المناخي. من خلال توفير الاعتماد اللازمة للجهات المعنية، يسعى المجلس الوطني للاعتماد إلى تحفيز القطاع الصناعي على تحسين الأداء البيئي، وتعزيز المساعي الرامية إلى الوصول إلى معايير الاستدامة العالمية.
علامات فارقة في مسيرة المجلس الوطني للاعتماد
يعمل المجلس الوطني للاعتماد حالياً في 13 مجال اعتماد لجهات تقييم المطابقة، مما يجعله واحداً من أكبر جهات الاعتمادعلى مستوى العالم. ويأتي اعترافه في هذه المجالات من المنظمة العالمية للاعتماد (GLOBAL ACI) بالإضافة إلى ثلاثة منظمات إقليمية، هي المنظمة الإفريقية للاعتماد (AFRAC) والجهاز العربي للاعتماد (ARAC) والمنظمة الأوروبية للاعتماد (EA).
كما يُعتبر هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة في مسيرة المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة والامتثال للمعايير الدولية في جميع المجالات الصناعية والتجارية، مما يساهم في تحسين سمعة المنتجات المصرية في السوق الدولية.
ختاماً، يعكس هذا التحديث الجهود المستمرة لوزارة الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، ويؤكد على أهمية الابتكار والاستدامة في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.
