في خطوة جديدة تعكس الالتزام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، أفاد منصور عبدالغني، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الوزارة قد وضعت على عاتقها تكثيف الجهود نحو تعزيز استخدام الطاقات المتجددة. يأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي، التي تهدف إلى زيادة حصة هذه المصادر في مزيج الطاقة المستخدم من قبل الشبكة القومية.
البحث عن سبل تعزيز الطاقة المتجددة
وفي سياق مداخلته خلال برنامج “ستوديو إكسترا” المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذي يقدمه الإعلاميان محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أوضح عبدالغني أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، قام بإجراء سلسلة من المباحثات مع عدد من الوزارات ذات الصلة مثل الصناعة والاستثمار. وتهدف هذه المباحثات إلى وضع آليات فعالة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. وأشار إلى إمكانية فرض شرط استخدام حد أدنى من 25% من الطاقة المتجددة في المشاريع الصناعية الجديدة.
نجاحات سابقة في كفاءة الطاقة
عبدالغني أشار أيضًا إلى أن هناك تجارب ناجحة تم تنفيذها في مجال تحسين كفاءة الطاقة داخل القطاع الصناعي، حيث شملت هذه التجارب حوالي 25 مصنعًا من القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مثل الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج، وقد أسفرت هذه المشاريع عن خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، فضلاً عن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن هذه الأنشطة.
استمرار تحديث السياسات الوطنية للطاقة
في سياق متصل، لفت عبدالغني إلى أن الحكومة ملتزمة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بشكل دوري. الاستراتيجية كان قد تم وضعها مسبقًا بحيث تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مما يتطلب مراجعة مستمرة للأهداف الموضوعة بناءً على المستجدات والمتغيرات في السوق.
