تواصل وزارة المالية جهودها المكثفة للتواصل مع المستثمرين الدوليين، حيث تسعى لعرض الرؤية المصرية تجاه التحديات الاقتصادية الحالية. وفي تصريحات حديثة، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات استباقية سريعة أسفرت عن استجابة إيجابية من قبل المستثمرين العالميين. وأبرز الوزير أهمية الشفافية والصراحة في الحوار مع المستثمرين، مما يعزز ثقتهم في الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة.
استجابة إيجابية من المستثمرين
لفت الوزير إلى إعادة ترتيب الأولويات بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد والمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى توافر الموارد المالية الضرورية لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائي، واستيفاء الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري متماسك ويسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجالات التصنيع والإنتاج والتصدير. كما ذكر أن هناك فرص استثمارية متميزة تتضمن حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية لدعم بيئة الأعمال.
تواصل مستمر مع المستثمرين
فنّدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لشؤون المؤسسات الاقتصادية، أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين، مشيرة إلى إصدار تقارير دورية تعكس الوضع الاقتصادي بمصر بكل شفافية. وفي سياق ذلك، تم عقد عدة اجتماعات، بما في ذلك لقاء مع مجموعة جيفريز المالية، إلى جانب لقاءات مع مستثمرين إيطاليين وأوروبيين، تم تنظيمها عبر تقنية الفيديو كونفرانس من قبل بنك “انتيزا سان باولو”. وأوضحت أن نتائج الأداء المالي للبلاد خلال تسعة أشهر من يوليو إلى مارس الماضي كانت إيجابية، وذلك بدعم من النمو في النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث سجل فائض أولي بنسبة ٣.٥٪ من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي للموازنة ٥.٢٪.
تيسيرات ضريبية ونمو الإيرادات
أشارت منصور إلى أن استراتيجية التسهيلات الضريبية والتحفيز وعدة شراكات مع الممولين أسهمت في زيادة الالتزام الضريبي الطوعي ونمو الإيرادات بنسبة تقارب ٢٩٪، دون فرض أي أعباء إضافية على المستثمرين. كما أوضحت أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة قد انخفض بنحو ٤ مليارات دولار بحلول يونيو ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعكس الجهود المبذولة لتخفيف الضغوط المالية وتحقيق استدامة اقتصادية.
