في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار التجاري وتيسير الأعمال، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تمديد فترة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026. جاء هذا التصريح على لسان رشا عبد العال، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب، الذي أكد أن القرار يتماشى مع رؤية الوزارة لدعم مجتمع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
فرصة جديدة للمسجلين
أوضحت عبد العال أن هذا التمديد يعتبر فرصة حاسمة لمن لم يقم بتجديد شهادات تسجيله، خاصةً في ظل التوجه الرامي إلى تحسين بيئة الأعمال. واعتبرت أن الوقت الممنوح يُعد الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع، ولن يُمدد مرة أخرى بعد انتهاء المهلة المحددة.
تعليمات هامة للمسجلين
وشددت عبد العال على ضرورة أن يبادر المسجلون الذين ستنتهي شهاداتهم في 31 مارس و18 أبريل 2026، بالتوجه إلى المأموريات الضريبية لتجديد التسجيل. وأفادت بأنه يتعين على المسجلين في المأموريات غير المدمجة مباشرة التعامل مع المأموريات، بينما يجب على المسجلين في المأموريات المدمجة تقديم طلب تجديد عبر نظام الساب.
تأثير عدم التجديد
أشارت عبد العال إلى أن عدم تجديد الشهادات قد يؤدي إلى توقف التعاملات على المنظومة الضريبية مما قد يؤثر سلباً على العمل في الوحدات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك القطاع المصرفي. وذكرت أن مصلحة الضرائب ملتزمة بتقديم جميع أشكال الدعم للممولين بغرض تعزيز الالتزام الطوعي.
ضرورة الالتزام السريع
حذرت عبد العال من أن المسجلين بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد لضمان استمرارية تعاملاتهم. يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة للتحول الرقمي وبناء نظام ضريبي عصري يضمن الشراكة الفعالة مع مجتمع الأعمال.
بهذا التوجه، تأمل وزارة المالية في توفير المناخ المناسب الذي يعزز من كفاءة السوق المصري، ويتيح للتجار والشركات العمل بمرونة وأمان دون مخاطر تتعلق بمسائل تسجيلهم الضريبي.
